حكيم: السلطة تصرف ملايين الدولارات على امور تافهة

شدد وزير الاقتصاد السابق الان حكيم على ان "من غير المقبول ان يقرر مجلس الوزراء تعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب، لانه سيرتكب بذلك مخالفة للدستور والقوانين ومبدأ فصل السلطات والمبادئ القانونية العامة وهذا امر مرفوض، مؤكداً ان حلول تمويل السلسلة موجودة بين يدي السلطة.

وقال حكيم، في حديث إذاعي "رئيس كتلة وازنة قال ان اقفال "مزراب" واحد من الفساد والهدر يسمح بتمويل السلسة التي هي حق مكتسب، كما اعلن رئيس لجنة المال النيابية انه قدّم في اللجنة بدائل عن الضرائب بالمليارات.

وأمل حكيم ان يتحسن اداء الادارة، معتبراً ان "الموضوع سهل خصوصا اذا تحمّلت المغالطات التي ارتكبتها خلال الـ8 اشهر الاخيرة".

وقال: "السلسلة أُقرّت وانتهت ويجب ان تطبّق وتدفع"، ورأى حكيم ان "من يدفع كهرباء وملفات بواخر وبطاقات ممغنطة وبيومترية بمليارات الدولارات يمكن ان يؤمّن اموالا للسلسلة".

وذكّر حكيم بأن "الحكومة تشكّلت على اساس هدفين: اولا اجراء الانتخابات، وثانيا الموضوع الاقتصادي".

وسأل "اين الخطة الاقتصادية الواضحة للدولة اللبنانية؟ اين التقشف للدولة؟" معتبراً ان "السلطة تصرف ملايين الدولارات على امور تافهة والمثال الابرز موضوع البطاقة البيومترية".