خليل: لم يعد بإمكان أحد "التراجع".. والرواتب ستصرف على هذا الاساس

أشارت صحيفة "الاخبار" إلى أن تداعيات قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب، المُعدّ لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، لا تزال تطغى على النقاش السياسي والحكومي في البلاد وتنعكس شللاً على جسم الموظّفين في القطاع العام.

وفيما تعقد الحكومة جلسة ثانية صباح اليوم، مخصّصة لنقاش قرار المجلس الدستوري والسلسلة وآليات الخروج من هذا المأزق، وضع الرئيس نبيه برّي الرئاستين الأولى والثالثة ومعظم القوى السياسية أمام الأمر الواقع، بعد بيان وزارة المال أمس، وتأكيدها أن الوزير علي حسن خليل سيصدر قرار رواتب الموظّفين بداية الشهر على أساس سلسلة الرّتب والرواتب الجديدة.

وقال خليل: إنه "لم يعد بإمكان أحد التراجع عن السلسلة، إنّما يجب أن يتركّز العمل الآن على إعادة إقرار الضرائب بعد أخذ ملاحظات المجلس الدستوري على القرار، وهو ما عملت عليه الوزارة، وما سنقدمه غداً (اليوم) في جلسة مجلس الوزراء".