بري: "جوز مقشر لا تاكل وصحيح لا تكسر وبدك تاكل لتشبع"

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في دردشة مع الاعلاميين المعتمدين في المصيلح، ان "سلسلة الرتب والرواتب حق وواجب ليس من اليوم ولا من الامس انما منذ سنوات، ولو ان الدولة كانت تدفع بدل غلاء المعيشة لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم"، مشيرا الى ان "الخزينة تدفع سنويا 888 مليار ليرة لبنانية بدل غلاء معيشة دون ايرادات لها". وقال: "ان المجلس النيابي من خلال اقرار قانون السلسلة اعطى الناس حقوقها على الحفة".

وردا على سؤال عن تحمسه وتمسكه بقانون السلسلة، قال الرئيس بري: "نعم كنت ولا أزال متحمسا وأقول تهمة لا انكرها وشرف أدعيه، ومن الطبيعي مع اقرار السلسلة ان يكون هناك قانون لتأمين تمويلها وتغطية اكلافها تحقيقا للتوازن بين الايرادات والنفقات". وعن قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب، قال: "القضاء على حق حتى لو لم يكن على حق، وهذه المرة كان على حق وليس على حق".

واستغرب "الاستناد في قرار الطعن على مبدأ التصويت بالمناداة في المجلس النيابي"، مشيرا الى ان "هذا المبدأ متبع في المجلس النيابي اللبناني وفي معظم برلمانات العالم، وبالرغم من اعتراض النائب سامي الجميل تمت الاستجابة لمطلبه وجرى التصويت على القانون بالمناداة، ومحضر الجلسة كاملا بات في عهدة المجلس الدستوري".

أضاف: "من المؤسف ان يقال ان المجلس النيابي ليس له الحق بفرض ضرائب إلا من خلال الموازنة، مع العلم ان قانون السلسلة قد مر، وهو يتضمن شقين: شق النفقات وشق الايرادات. واذا كان لا يحق للمجلس النيابي اقرار قوانين تتضمن الضرائب كما يزعم البعض نحيطهم علما بأن المجلس النيابي اقر في جلسته الاخيرة قانون الضريبة على النفط فكيف ذلك؟ في الحقيقة ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئيس المجلس او خرق لإتفاق الطائف بل بداية قتله، ومن لا يدرك هذه الحقيقة يعاني مشكلة كبيرة ويضع لبنان امام مشكلة اكبر. ان تفسير الدستور يعود فقط للمجلس النيابي وفقط المجلس النيابي".

وأشار الرئيس بري الى ان "الاعتراض على المادة المتعلقة بالاملاك البحرية جاء بذريعة أنها طويلة وتتضمن شرحا مسهبا قد يعيق تفسير مضمونها وتطبيقها، وقد طالبت بتقسيمها الى عدة مواد توخيا لمعالجة الامر المشكو منه". مرددا ما قاله في اول تعليق له والذي تضمن التالي: "علينا ان نحترم القضاء حتى لو انه جاء لمصلحة المصارف وعلينا معالجة المشكو منه".

وعن المطالبة بضرورة ان تكون الضرائب من ضمن الموازنة وانه لا يمكن ان يتم التصديق على الموزانة الا بعد إنجاز قطع الحساب، قال: "ان قطع الحساب ليس من مسؤولية المجلس النيابي فهو من واجبات الحكومة ولا علاقة للمجلس به". أضاف: "ان قيمة السلسلة مذكورة من ضمن الموازنة وهذا امر معروف للجميع، وكما علمت ان موضوع قطع الحساب قد يستغرق سبعة اشهر لإنجازه وهو ما قد يعيق اقرار الموازنة". وتابع: "الحل كذلك وكأننا امام المثل الشائع "جوز مقشر لا تاكل وصحيح لا تكسر وبدك تاكل لتشبع".

Select

Select

Select