هل يتحوّل "عين الحلوة".. كبش محرقة؟

"عين الحلوة" في "عنق الزجاجة" مجدداً فهل يكون "كبش محرقة" هذه المَرّة؟

لا تكاد تنتهي أزمة أمنية في أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، حتى تظهر أخرى أشدّ خطورة وتعقيداً. إذ تشكّل اليوم قضية المطلوبين الخطيرين، من لبنانيين متوارين في المخيم وفلسطينيين مقيمين فيه، "قنبلةً موقوتةً" في وجه القوى السياسية الفلسطينية واللبنانية على حد سواء، رغم كل الإجراءات الأمنية المشددة التي يتخذها الجيش اللبناني من بناء "جدار أسمنتي"، الى اعتماد تدابير صارمة لجهة الدخول والخروج الى "عين الحلوة" والتدقيق في الأسماء وفق لوائح المطلوبين، بعد نصب كاميرات مراقبة وتركيب بوابات حديدية ووضع كتل اسمنتية وأسلاك شائكة.

وبين العقبات والحسابات، أكدت مصادر مسؤولة ان الخيار العسكري اللبناني ليس مطروحاً كحلٍّ للتعامل مع ملف مخيم عين الحلوة والمطلوبين الخطيرين والمتوارين فيه فالدولة اللبنانية لم تحسم بعد الموقف في كيفية التعامل مع هؤلاء، بعدما أعلنت موقفاً عاماً بضرورة اقفال ملفهم، مشددة في الوقت نفسه على ان لا تراخي في قفل هذا الملف الذي ما زال يشكل هاجساً ومَصْدراً لاستهداف الامن اللبناني بعدما تحوّل في الأعوام الأخيرة ملاذاً للكثير من المطلوبين الذين يدخلون اليه بالتخفي، او عبر بطاقات مزوّرة تعجز كل الإجراءات الأمنية والعسكرية عن منعها.

ووفق مصادر لبنانية، فان الخطة الحالية تتركّز على تشديد الإجراءات الأمنية حول المخيم لمنْع خروج أي مطلوب او حصول أي استهداف للاستقرار اللبناني ولا سيما بعد هزيمة داعش والنصرة والخوف من محاولة الانتقام عبر الذئاب المنفردة او الخلايا النائمة.

وحسب المصادر نفسها، فإن الخطّة تقوم على: استكمال بناء الجدار الاسمنتي حول المخيم، وقد بات في الجهة الجنوبية لجهة درب السيم واستُكمل نحو 90 في المئة منه، وايضاً اتخاذ تدابير مشددة لجهة الدخول والخروج الى عين الحلوة والتدقيق في الأسماء وفق لوائح المطلوبين. وقد تمت الاستعانة بعناصر من المخابرات عند الحواجز العسكرية، بعد نصب كاميرات مراقبة وتركيب بوابات حديدية ووضع كتل اسمنتية وأسلاك شائكة، ما أدى الى زحمة سير خانقة والى توقيف عدد من الاشخاص للاشتباه بهم، قبل ان تجري تخلية غالبيتهم.