طرح نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي علامات استفهام حول إيحاء المجلس الدستوري بأنه لا يحق لمجلس النواب سنّ القوانين خصوصا إذا كانت مالية ترتّب ضرائب ورسوما خارج إطار الموازنة.
معتبرا أن هذا الأمر غير دقيق لأن المجلس النيابي سيّدُ نفسه في التشريع ولا يجوز الانتقاص من صلاحيته الشاملة والكاملة في التشريع، في حين أن المجلس الدستوري يقوم دوره على النظر في دستورية القوانين والتشريعات الصادرة عن المجلس النيابي وهو أمر يجب احترامه أيضا.
وإقترح أن يتمّ دفع السلسلة البالغة كلفتها 110 مليار شهرياً على مدّة شهرين/ من الحساب 36 على أن يتمّ بعدها تضمين الموازنة الضرائب المنطقية.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News