هل قرارات المجلس الدستوري شرعية؟

أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم أن دور المجلس الدستوري يقتضي النظر في تطابق القوانين والدستور لجهة وضوح النصوص القانونية وبالتالي قد يتوصل الى قرار يعتبره البعض غير صائب إنما هذه القرارات ملزمة بالنسبة للسلطات الدستورية كافة.

مشيرا الى أنه وفي هذه الحال ينتقل النقاش من الساحة القانونية الى الساحة السياسية في ضوء عدم وجود مرجع أعلى من المجلس الدستوري، لافتا الى أنه بالإمكان الاتجاه الى تعديل دستوري لجلاء النقطة الخلافية.

وردا على سؤال، أكد القاضي غانم شرعية قرارات المجلس الدستوري رغم انتهاء ولاية أعضصائه وذلك بموجب القانون الذي يقول بأنه ومنعا للفراغ إذا انتهت ولاية اعضاء المجلس الدستوري يقتضي عليه الاستمرار بالقيام بمهامه الى حين تعيين أعضاء بديلين وبالتالي فإن المجلس قائم دستورياً وقانونياً وقراراته مُلزمة.