فوضى عارمة في قصر العدل - زحلة.. والمحامون عالقون في "الطوابير"

"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

بعد مخاضٍ عسيرٍ دام أشهر عدّة، أبصرت التشكيلات القضائيّة النّور، بعدما أنجز مجلس القضاء الأعلى مُهمّته، واختار أسماء القضاة بطريقةٍ حافظ فيها على مبدأ المُداورة، ومنح فيها حقّ المُناصفة على الصعيد الطائفيّ والمذهبيّ. بيد أنّ قصور العدل، ما تزال تُعاني من "العتمة" ليس فقط "الكهربائيّة" بل لناحية المشاكل الكثيرة التي تطال كلّ زاوية من زواياها من دون أن يُصار إلى إلقاء الضوء عليه، وطرحها بغية إيجاد حلول لها ومعالجتها. إذ إنّ غالبيّة قصور العدل في لبنان، لا تليق للأسف لا بالقضاة ولا بالمحامين أو حتى المواطنين، لا بل تشوّه صورة وشكل القضاء "الخارجي" وتحوّل قصوره إلى كهوف!

في جولةٍ سريعةٍ على قصور العدل في لبنان، يُمكن مشاهدة الإهمال الكبير الذي تتعرّض له، حيث لكلّ قصر مشاكله، فهناك قصورٌ تعاني من انقطاعٍ دائمٍ في التيّار الكهربائي، وأخرى من انعدام النظافة، وانتشار روائح "المجارير" فيها، وبعض منها يحتاج إلى إعادة تأهيل وترميم، في حين تترأس الفوضى أبرز المشاكل من دون أن تستثني أي قصرٍ من قصور العدل، وهذا ما يعاني منه اليوم قصر العدل في زحلة، الذي يشهد حاليّاً فوضى عارمة دفعت بالمحامين إلى رفع الصوت عالياً.

وفي التفاصيل، كشف عدد من المُحامين، عن أزمةٍ حقيقيّةٍ يعانون منها يوميّاً تؤثّر سلباً على حُسن سير عملهم ويومهم الطويل، وتؤخّرهم كثيراً عن متابعة الملفّات، حيث إنّ الطابق الثاني من القصر، تحوّل في الفترة الأخيرة إلى قاعةٍ مُكتظّة بالمواطنين، الذين يقصدون قصر العدل لتسديد قيمة محاضر ضبط مخالفات قانون السّير والسّرعة الزائدة بشكلٍ خاصّ، فيتجمهرون في طوابير طويلة أمام صندوق الماليّة، الأمر الذي يؤدّي إلى حصول فوضى، وتدافع، ويعيق عمل المُحامين الذين ينتظرون ساعات قبل الوصول إلى الصناديق الماليّة حيث يدفعون الرسوم والنفقات القضائيّة، ما يؤخّر إنجاز المُعاملات القانونيّة، و"يسرق" الكثير من وقت المحامي الذي يقوم بمجهودٍ كبيرٍ بغية تقسيم يومه وأوقاته للحاق بملفّاته الموزّعة على مختلف القصور والمحاكم.

المحامون الذين ناشدوا عبر "ليبانون ديبايت" المعنيّين حلّ هذه الأزمة بسرعة، أكّدوا أنّ "هناك صناديق عدّة في العدليّات من بينها صندوق مُخصّص فقط للمحامين، باستثناء زحلة، حيث الوضع كارثيّ بسبب وجود صندوق واحد للمواطنين والوكلاء القانونيّين، بشكل تُدفَع فيه الرسوم القضائيّة وتلك المتعلّقة بمخالفاتٍ يرتكبها المواطن، في المكان نفسه، الموجود أصلاً في ممرّ ضيّق لا يتّسع الكثير من النّاس".

هذا وأشار المحامون إلى أنّ "هذه المشكلة بدأت مع تزايد أعداد النازحين السّوريين، وتطبيق قانون السّير والتشدّد في فرض محاضر الضبط، إذ بات هناك آلاف الغرامات التي على المُخالف أن يدفعها، وبالتالي آلاف المواطنين المُتجمهرين في الصفّ للوصول إلى الصندوق، الأمر الذي يمنع المحامين من القيام بعملهم بالسرعة المطلوبة". كاشفين عن أن هذه الزحمة أدّت يوم أمس إلى تعطيل "النظام الإلكترونيّ" للصندوق.

في السّياق نفسه، هناك مشاكل كثيرة يُعاني منها قصر العدل في زحلة، إلى جانب المُشكلة المذكورة، فهو مُهمل جدّاً، ويحتاج إلى ورشة كاملة على مختلف الأصعدة، لإعادة تأهيله وتحسينه في الشّكل، بهدف تسهيل عمل المُحامين وأمور الناس وقضاياهم المُستعجلة".