بعد إتهامها بنشر صور غير "محتشمة".. هكذا ردت حبيش

قالت صحيفة "الأخبار" تُنفّذ المقدم سوزان الحاج، الموضوعة بتصرف المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، عقوبة مسلكية باحتجازها داخل منزلها لمدة عشرين يوماً بجرم مخالفة التعليمات العسكرية. الرئيسة السابقة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لم تردعها العقوبة، لتكرر مخالفة التعليمات العسكرية مجدداً بالادعاء على عدد من الإعلاميين والوسائل الإعلامية، من دون الرجوع إلى المديرية.

وأضافت، "نسيت الحاج، ومعها وكيلها القانوني زوجها المحامي زياد حبيش، أنّه يمنع عليها الادّعاء بصفتها الشخصية في أمور تتعلق بالوظيفة، فسجلت مخالفة إضافية، لكون ادّعائها على كل من "الأخبار" ورضوان مرتضى وزياد عيتاني وأسعد بشارة يحتاج إلى موافقة مسبقة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي يعود لها اتخاذ القرار بالادّعاء من عدمه".

وتابعت، "اشتبهت الحاج في أن المعركة معركة حريات، لترفع شعار مظلومية، فيما الحقيقة عكس ذلك تماماً. ورغم أنه مع قرار عزل المقدم الحاج من مركزها تعاطف كثيرون معها، بعدما نجحت الحاج في نفخ صورتها، إلا أن قضيتها، ببساطة، قضية ضابط اعتادت مخالفة التعليمات، مستندة إلى الحماية السياسية التي تحظى بها. وعندما "أخطأت" بحق الجهة السياسية التي تحميها، عبر تسجيل إعجابها بكلام يسخر من قرار الملك السعودي السماح للسيدات بقيادة السيارات، انزاحت من فوق رأسها مظلة الحماية.

ولفتت إلى أن "الحاج تجاوزت حدودها المسكلية عشرات المرات. وتكفي تغريدتها المتملقة لحاكم دولة عربية قالت فيها: "وإذا حلم شعب أن يكون لديه قائد بحكمتك ورؤيتك فكيف له أن يصنعه؟ إنّ أقوالك أضحت كنسخة جديدة لكتاب "النبي" لجبران خليل جبران".

وأشارت إلى أن "صورها التي تنشرها على تطبيق "انستغرام"، والتي تراها المديرية "غير محتشمة"، فاعتبرتها الحاج، خلال التحقيق معها، جزءاً من حياتها الشخصية. وقالت للمحققين: "صوري حازت قبول زوجي ورضاه، وهذا ما يهمني". وبنتيجة التحقيق، فُرضت عليها عقوبة بأن تُسجن في منزلها عشرين يوماً بحسب التعليمات العسكرية، ويُمنع عليها خلال فترة العقوبة أن تغادر منزلها أو أن يزورها أحد، في تدبير يُشبه الإقامة الجبرية. كما علمت "الأخبار" أن الحاج تخضع للمراقبة لجهة التزامها بالتنفيذ.