OLX ينتهك خصوصيتنا!

"ليبانون ديبايت"

اسمك الثلاثي، تاريخ ميلادك، مكان سكنك، تاريخ حيازتك لسيارتك... وغيرها من معلوماتك الشخصية، باتت اليوم بمتناول الجميع، مقابل 200 دولار أميركي فقط لا غير.

وهي المعلومات التي انتشرت عبر تطبيقات إلكترونيّة منذ سنوات، بعد تسريب المعلومات من الإدارات الرسميّة التابعة للدولة اللبنانيّة، والتي وضع مكتب مكافحة جرائم المعلومات حدّاً لها يومها، وأوقفها عن التداول.

تعود هذه التطبيقات اليوم من نافذة تطبيق البيع والشراء "OLX"، فتحت عنوان "cars plate number database 2017" يمكنك الاتّصال بالمدعو "جورج" للحصول على رابط المعلومات الخاصّة بأرقامِ كلّ السيّارات اللبنانيّة المسجّلة، وهو الرابط الذي يتيحُ لك التعرّف على معلوماتٍ شخصيّةٍ عن أيّ شخصٍ كان مقابل عرض رقم سيّارته على المشغّل الإلكترونيّ، ويمكن استعماله على "الكمبيوتر أو الهواتف الذكية".

تواصل "ليبانون ديبايت" مع جورج، كزبون يريد شراء هذا التطبيق من صاحبه لمعرفة معلوماتٍ شخصيّةٍ عن فتياتٍ حسنواتٍ يلتقي بهنّ عادةً في الشوارع، ولا تسمح له الظروف بالتقرّب منهن والحصول على أرقام هواتفهن.

وبلطافةٍ متناهيةٍ يقول لك بائع المعلومات، يمكنك تحويل مبلغ من المال، مقداره 200 دولار أميركي عبر أيّ مركزٍ من مراكز OMT له، على الاسم الثلاثيّ الذي نتحفّظ عن ذكره في هذا التقرير، ليتمّ إرسال الرابط الإلكتروني فور تحويل الأموال إلى رقم هاتفك عبر رسالةٍ مكتوبةٍ أو عبر تطبيق واتساب.

وفي محاولةٍ منا للتأكّد من صلاح الرابط، عرض جورج علينا إرسال رقم أيّ سيّارةٍ ليرسل لنا المعلومات الكاملة عن صاحبها، لنتأكد من صدقه.

وفعلاً أرسلنا له رقم سيّارة أحد الأشخاص الذين نعرف مسبقاً المعلومات الخاصّة بهم، وكان الردّ بالمعلومات سريعاً على الواتساب، وشملت المعلومات التي أرسلها جورج، كلّ من اسم صاحب السيّارة الثلاثي، مكان إقامته، مكان وتاريخ الولادة، ورقم الهاتف، ومعلومات مفصّلة عن نوع ولون وموديل وطراز السيّارة، وسنة تسجيلها.

حسب المعلومات التي يقدّمها الرابط، يبدو أنّ هذه المعلومات مسرّبة من هيئة إدارة السير والمركبات والآليات، فمن يسرّب معلومات المواطنين الشخصيّة وينتهك خصوصيّاتهم مقابل الحصول على الأموال، ومن يحاسب هؤلاء؟

وعليه، يضع "ليبانون ديبايت" المعلومات السابقة الذكر، بعُهدةِ المعنيّين لمكافحة جريمة تعريض معلومات اللبنانيين الشخصيّة للخطر، وملاحقة كلّ من باع وسرّب وكان جزءاً من انتهاك خصوصية اللبنانيين.