في المدارس الرسمية.. "المريول" يذرّ الأموال!

"ليبانون ديبايت"

كما كلّ سنةٍ من بداية العام الدراسيّ، تشهد المدارس الرسميّة هجوماً ملحوظاً بدأت ترتفع معدلاته مع حملاتِ مجانيّةِ التعليم والكتب التي تعتمدها وزارة التربية في لبنان بالتعاون مع الجهات الدوليّة المانحة.

وبلغ هذا الهجوم ذروته لهذا العام في ظلِّ ارتفاع أسعار أقساط المدارس الخاصّة، وغلاء المعيشة الذي ترافق مع إقرار قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب.

ويتوقّع أنّ أرقام حملة "أبطال المدرسة" التي لم تصدر بعد، قد تجاوزت الأرقام السابقة، إذ كان العام الفائت قد شهد تسجيل 260 ألف طفل لبنانيّ و195 ألف طفل غير لبناني تتراوح أعمارهم بين الثالثة و18 عاماً في المدارس.

والتزمت كلّ المدارس الرسميّة بقرار الوزارة الأم، ووفّرت الكتب بشكلٍ مجانيٍّ أيضاً للطلّاب، على سبيل الإعارة، لكن بقيت قصّة المريول والملابس الرياضيّة الخاصّة بالطالب دون حلّ ما شرّح أساليب استغلال هذا الأمر عند بداية العام الدراسيّ من قبل بعض القيّمين على المدارس وفي بالهم القيام باستفادة ومراكمة أرباح تجاريّة على ظهر الطالب المُنهك.

وفي معلومات "ليبانون ديبايت"، فإنّ أكثريّة المدارس الرسميّة وحّدت تسعيرة المريول واللباس الرياضي، لكن المفارقة أنّه في إحدى المدارس الرسميّة في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، طلبت من الأهالي بعد تسجيل أبنائهم التوجّه إلى أحد المتاجر وشراء "مريول" (لباس المدرسة الرسميّ) ليتبيّن أنّ ثمنه 40 ألف ليرة لبنانيّة ثمّ شراء ملابس رياضية (بيجاما) بسعر 50 ألف ليرة لبنانية من المتجر نفسه.

وتبيّن لاحقاً أنّ المتجر الذي اقترحته المدرسة لشراء الميرول والبيجاما يديره نجل أحد أفراد الهيئة الإداريّة (ناظر يدعى ع.م)، ما أثار علامات استفهام خاصّة إذا ما وضعنا الرقم الذي تطلبه وقارنّاه مع الأرقام في السوق لوجدنا أنّه مرتفع نسبيّاً، إذ إنّ "البيجاما" التي يستعملها الأطفال لمرّةٍ واحدةٍ في الأسبوع، لا تتجاوز قيمتها في السوق المحلّيّ 20 ألف ليرة لبنانيّة، وإذا ما اعتبرنا أنّ كلفة الطباعة 5000 ليرة لبنانية، تصبح قيمتها 25000 ليرة لبنانية، أي أنّ الاستفادة هي في النصف!

وعليه، سؤالٌ يفرض نفسه، لماذا يضطّر الطالب في أحد المدارس أن يدفعَ هذه المبالغ مقابل اللباس الرسميّ والرياضيّ للمدرسة، في ظلّ حملةٍ تُطبّقُ مجانيّة التعليم الرسميّ الأساسيّ، وهي المبالغ التي تفوق الرسوم القديمة التي كان يدفعها الطالب مقابل السنة الدراسيّة في المدارس الرسميّة في مرحلةٍ سابقة، علماً أنّ المدرسة الرسميّة أُوجدت لتخفيف الأتعاب عن كاهل المواطنين.

ويضع "ليبانون ديبايت" هذه المعلومات بعهدة وزير التربية، للتحقيق فيها ووضع حدٍّ للاستغلال الحاصل من قبل بعض المدارس الرسميّة والتي يفترض أنّها تلتزم (مُجبرةً) بقرارات وزارة التربية.