نواف الموسوي: العدوان التكفيري ليس إلا أداة للعدوان الصهيوني

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، "ان العدوان التكفيري هو ليس في الحقيقة إلا أداة للعدوان الصهيوني والعدوان الأميركي وللأنظمة المتحالفة والعميلة للإدارة وللمخابرات الأميركية والمسؤولين الأميركيين، وبالتالي كنا ولا نزال نحن المقاومين في هذه المنطقة".

وقال الموسوي في كلمة القاها خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة ديرعامص الجنوبية: "إننا نستشهد ويستشهد إخواننا وشبابنا من أجل الدفاع عن لبنان وشعبه وأهله، فنحن نريد أن ندافع عن لبنان، ولذلك يجب أن يدرك اللبنانيون جميعا مخاطر السياسة الأميركية الصهيونية السعودية تجاه لبنان التي تريد تدميره".

اضاف: "إننا نقول لشركائنا في الوطن، قدموا أولوية الدفاع عن بلدكم، واعملوا من أجل منع العدوان على لبنان، ولا تسمحوا لهذا الحلف الثلاثي العدواني بأن ينفذ إلى المعادلة اللبنانية"، مشيرًا إلى أنّ "غدا أو بعده ولأول مرة منذ أكثر من 12 عاما ستبدأ الهيئة العامة في المجلس النيابي بمناقشة مشروع قانون الموازنة، ونحن سنقوم بدورنا بمناقشة هذه الموازنة على قاعدة رفع العبء الضريبي عن الطبقات الفقيرة والمحرومة".

واردف: "نحن بدورنا سنقول أيضا إننا مع ملء الخزينة اللبنانية من الطبقة الأثرى، ولكن تعالوا نسد الثقوب في الخزينة اللبنانية قبل ملئها، فما النفع إن ملأتها وما زالت الثقوب تسرب ما فيها، وهذه الثقوب هي ثقوب الفساد، ولمكافحته علينا إعادة الإعتبار والفعالية والقدرة والاحترام إلى الهيئات الرقابية التي يفترض أن تقوم بدورها في مكافحة الفساد، فلا يصح أن رئيس الهيئة العليا للتأديب، يرسل تقريرا، منذ أيام بأن كل ما بحثته الهيئة العليا للتأديب من حالات فساد اختصرت على موظفين بدرجات بسيطة، كشرطي بلدية وموظف، ولكنه هو نفسه رئيس هيئة التأديب يقول ان هناك مشكلة في هذا التقرير بأنه لم يتوجه إلى الأسماء الكبيرة المتورطة في الفساد، ويجب أن يكون لدى مؤسسات الدولة الرقابية القدرة على مكافحة الفساد".

وتابع: "ومن البنود أيضا التقشف، فنحن بلد فاقت ديونه المئة مليون دولار، ولا يجوز أن يتصرف مسؤولوه على أنه بلد غني، بل عليهم أن يتصرفوا على أنهم فقراء بالصرف في الوزارات والإدارات العامة والأسفار والمشاركة في المؤتمرات والهبات التي تعطى وما إلى ذلك، وينبغي التصرف على أن لبنان بلد مدين، كما أن هناك مهمة هي الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، ألا وهي مكافحة التهرب الضريبي، وقد قال ذلك أحد البنوك اللبنانية المعروفة، والذي حقق في الهندسة المالية ربح 1.7 مليار دولار، "هناك تهرب ضريبي في لبنان قيمته سنويا 4.2 مليار دولار"، وهذا يعني إذا حصلنا على عشرين بالمئة من هذا المبلغ الذي يجري التهرب منه ضريبيا، فإننا لسنا بحاجة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة".