خوري: لخطة اقتصادية تجذب الاستثمارات وتزيد حجم الصادرات

أكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أنّ "العمل في اتجاه دفع الرزمة الاقتصادية التي قدمها للمجتمع الدولي في العاصمة الأميركية بغية الحصول على دعم يساهم في دفع النمو اللبناني نحو معدلات مرتفعة، وأيضا في تخفيف عبء النزوح السوري على الاقتصاد وعلى المجتمع اللبناني".

وقال خوري خلال ترؤسه وفد لبنان الرسمي الى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في حديث صحافي ان "ما قدمنا في واشنطن سيعرضه رئيس الحكومة سعد الحريري قريبا على مجلس الوزراء، ويشمل للمرة الأولى، ثلاثة محاور تتكامل في ما بينها لتشكل رزمة واحدة، ستعرض أيضا على مجلس النواب لاقرارها في قانون".

وأكد أن "اعتماد الحكومة في مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية كما في خطة الاستثمار، هو على القطاع الخاص والقروض المدعومة من الخارج، إذ لن تستثمر الدولة مباشرة، وتاليا لن تنفق أي قرش، بل ستكتفي بتوفير البيئة الحاضنة لتلك المشاريع مثل وضع القوانين والحوافز اللازمة".

ولفت إلى أن "الخطط الاقتصادية التي عرضها لبنان "لقيت تجاوبا جديا من قبل مسؤولي المجتمع الدولي الذين التقيناهم، مع تحفظ اولي في انتظار النتائج"، موضحًا أنّ "ملف النزوح السوري رافقه في كل لقاءاته مع صندوق النقد والبنك الدوليين، إذ قدمنا بالأرقام كلفة النزوح على الاقتصاد اللبناني، والتي بلغت نحو 18 مليار دولار إضافة الى عبء النزوح اجتماعيا وأمنيا. وقد ابلغناهم بأن لبنان شكل في مسألة النزوح، خطا دفاعيا اول عن أوروبا".

وأشار الى انه "التمس تجاوبا وتعاطفا من بعض الدول المانحة التي أبدت رغبة في رفع مساعداتها المخصصة لملف النزوح السوري في لبنان والأردن الى اكثر من 100 مليون دولار، لكن النسبة الأكبر منها ستخصص للاردن لانه بدأ انجاز مشاريع فعلية أمكن البناء عليها، بينما يتحضر لبنان لاعداد مشاريع مماثلة. لكننا طالبنا برفع حصتنا من تلك المساعدات قياسا بالحجم الذي شكله النازحون مقارنة بعدد سكان لبنان والذي بلغ الثلث".

ورأى أن "على لبنان البدء سريعا بالدفع نحو إقرار خطة الاستثمار والخطة الاقتصادية للبنان، بغية جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم الصادرات الوطنية التي تراجعت بنسبة 30%، بما يساهم في تخفيف عجز الميزان التجاري الذي قارب الـ15 مليار دولار".