افتتح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل ظهر اليوم، في مقر المديرية في المتحف، الدورة الرابعة للمعايير الدولية لأعمال الشرطة والقواعد الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سيتابعها عدد من ضباط وعناصر المديرية، وذلك في اطار التعاون القائم بين المديرية العامة للأمن العام والصليب الأحمر الدولي".
وقال ابراهيم: "ان خطتنا في المديرية العامة للأمن العام هي العمل لبناء لبنان الدولة الآمنة لا الدولة الأمنية القمعية، وتحت هذا الهدف كانت عملياتنا ومهماتنا سواء منها المتعلقة بالأمن الاستباقي، أو تلك التي كانت مباغتة ومفاجئة، حيث جاءت كلها نظيفة، ولم يسجل علينا انتهاك او خرق طال مدنيا او تسبب بأذية في محيط مسرح العمليات. لا بل على العكس من ذلك، فكل التعقبات للارهابيين، وبعضهم كان انغماسيا، في بيئات مدنية، كانت تتم وفقا للقواعد الحقوقية والقانونية الوطنية والدولية، ولم تجر أي عمليات توقيف من دون إشراف القضاء المختص."
واضاف "اما على مستوى نظارات التوقيف فإننا نمضي قدما وبخطوات ثابتة لجعلها نموذجية ومتطابقة مع القوانين الدولية، إلا أن ذلك يبقى مرهونا بالمساعدات، وبالامكانات المتوافرة والمتاحة، وبمدى الاستقرار الذي نخشى عليه حينا من التهديدات والافتراءات الإسرائيلية التي تتوالى فصولا واشكالا منذ نحو سبعين عاما، وحينا آخر من الإرهاب الذي كنا أول من عانى منه في تسعينيات القرن الماضي، ناهيك عن تداعيات الحرب في سوريا وارتداداتها التي لا تتوقف منذ ست سنوات. كما نؤكد سعينا إلى تثبيت انتمائنا لسجل العالم المتحضر في مجالي احترام القانون الدولي وحقوق الانسان، في اطار تأمين مصلحة لبنان وديمومته وحرية شعبه".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News