هل تُعتبر خطوة الرئيس عون "استفزازية"؟!

كثرَ الحديث في الساعات الماضية، عن توجّهٍ نيابي للطعن بموازنة العام 2017 امام المجلس الدستوري، وتشير الاصابع هنا الى حزبِ الكتائب، ليكونَ رأسَ حربة الطعن بذريعة انّ الموازنة تعتريها مخالفات دستورية.

وفي هذا الجوّ، يبدو انّ لعبة تقاذُفِ كرةٍ تتمّ بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب.

والبارز في هذا السياق، قرار رئيس الجمهورية إعادة 4 قوانين الى مجلس النواب لإعادة النظر فيها، وتتعلّق بترقية مفتشين في الامن العام، وتسوية اوضاع مفتشين في الامن العام، وترقية رتباء في قوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم، ومنحِ الحكومة حقّ التشريع الجمركي.

ويفترض مع ردّ هذه القوانين ان يناقشها مجلس النواب في الجلسة التشريعية المقبلة.

ورَفضت مصادر نيابية اعتبارَ خطوة رئيس الجمهورية هذه بالاستفزازية وقالت لـ"الجمهورية" ان "الرئيس مارَس حقّه وصلاحيته الدستورية، والمجلس يحترم قرارَ الرئيس، وبالتأكيد انّ للرئيس اسبابَه وملاحظاته الدافعة الى الرد، إلّا انّ الكلمة الفصل في النهاية هي للمجلس النيابي".