خوري: الدولة تعمل على إحداث تغيّرات نوعية

لفت وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري إلى "الأجواء الايجابية التي يعيشها لبنان بدءا من انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري، وصولا الى اقرار قانون جديد للانتخابات واقرار الموازنة والسلسلة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقرار القوانين المتعلقة باستخراج النفط".

وتناول خلال مداخلة له في منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض "بعض نقاط القوة للاقتصاد اللبناني والتحديات التي تواجهه"، شارحا الخطة الاقتصادية التي بدأت الحكومة العمل عليها "لتحقيق أهداف اقتصادية محددة للبنان على المدى القصير والبعيد".

وسلط خوري الضوء أيضًأ على البنى التحتية وCapital Investment Program، وهو برنامج تنفذه الحكومة اللبنانية لخلق بيئة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في لبنان وتطوير البنى التحتية اللازمة لمواكبة التطور وجعل لبنان مركزا حديثا لتطوير الأعمال والخدمات. وركز على أهمية تحديث بيئة الأعمال في لبنان عبر تطوير القوانين والآليات التمويلية الراعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشجعة للابتكار والإبداع.

وأشار خوري الى دور الحكومة في رفع حجم الصادرات اللبنانية للحد من العجز في الميزان التجاري "وذلك من خلال البحث في سبل ولوج المنتجات إلى أسواق جديدة وتحقيق التنوع الاقتصادي في السلع والخدمات، اضافة الى السعي إلى توفير بيئة أعمال مؤاتية تشجع النمو وتحفز استثمار القطاع الخاص في لبنان وذلك عبر إقرار القوانين ذات الصلة".

وأكد "أن الدولة تعمل على إحداث تغيرات نوعية على مستوى السياسات الاقتصادية والاجتماعية والضريبية التي يمكنها أن تخلق واقعا استثماريا جديدا في لبنان، وأن تسمح بالتالي بتحفيز الاستثمارات الداخلية التي تعد مكونا رئيسيا وحيويا في الاقتصاد، فضلا عن جذب الاستثمارات الخارجية التي، بدورها، تدر فوائد كبيرة وحيوية على الاقتصاد"