مفاعيل "الإعدام" بحقّ الشرتوني لم تنتهِ.. وحلّ "القومي"؟!

"ليبانون ديبايت":

لم تنتهِ بعد مفاعيل صدور حُكم الإعدام بحقّ حبيب الشرتوني ونبيل العلم في قضيّة اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميّل، فبعد مرور أسبوعٍ على جلسة المجلس العدليّ التي انعقدت بتاريخ 20 تشرين الاوّل 2017، ما تزال ردود الفعل تصدر من هنا وهناك وبأشكالٍ مُختلفة، لعلّ أبرزها محاولة إحراق مكتبي "القوّات اللبنانيّة" و"الكتائب" في منيارة - عكّار، كردٍّ على الحُكم وإحراق صور الشرتوني في ساسين بالأشرفيّة، والتي نفى الحزب القومي السّوري الاجتماعي في عكار مسؤوليّة مناصري الحزب عن هذا العمل، مروراً بالتهديدات التي طالت القضاء وشخصيّات قضائيّة، من خلال الشعارات واللّافتات التي عُلّقَت، وصولاً إلى الدعوة إلى حلّ الحزب السّوري ومُحاسبته هو الآخر عن هذه الجريمة.

وفي هذا السّياق، رأى النّائب إيلي ماروني، أنّ "التحرّك مطلوبٌ ليُعاقب المُنفّذ ومن ورائه، إذ إنّ الجهّة التي تقف في الخلف هي دائماً الطرف الأخطر، والمطلوب اليوم إحقاق الحقّ والعدالة، وعلى السّلطات الأمنيّة والمُختصّة، أن تتحرّك بدورها لجلب المُتّهم كي لا يبقى الحُكم حِبراً على ورق".

وعن الدعوة إلى حلّ الحزب السّوري القومي الاجتماعي، لفت ماروني إلى أنّ "للقضاء اللبنانيّ تجربة سابقة في هذا السّياق، تمثّلت بحلّ "القوّات اللبنانيّة" نتيجة التُّهم التي سِيقت بحقّه، قبل أن يخرج الدكتور سمير جعجع من السّجن ويعود الحزب إلى الحياة السياسيّة"، مُعتبراً أنّ "الحزب القوميّ عليه أن يتحمّل مسؤوليّة ما أَقدم عليه محازِبوه، خصوصاً أنّه تبنّى الجريمة في أكثر من مكان ومناسبة، وحدث، آخرها كان من خلال التهديدات التي طالت الأشرفيّة قبل أيّامٍ على صدور الحكم، والتظاهرة التي نفّذها مناصرو الحزب في محيط قصر العدل بالتزامن مع انعقاد المجلس العدليّ، وصولاً إلى التهديدات المُباشرة التي وردت عن طريق كتابة شعارات "إذا أعدمتم أعدمنا، وإذا قتلتم، قتلنا.."، وما رافقها من تصرّفاتٍ، وتهديدٍ للقُضاة، والمجلس العدليّ، يُسأل عنها بطبيعة الحال الحزب السّوريّ القوميّ، التي من خلالها تبنّى عمليّة اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميّل".

واعتبر ماروني في حديثه إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ "حلّ الحزب قد يكون مستحيلاً، لأسبابٍ كثيرةٍ أبرزها سياسيّة، حتّى أنّ مجلس الوزراء نفسه لم يُصدر أيّ موقفٍ فيما خصّ القضيّة والحكم الذي صدر بالتزامن مع انعقاده، ولم يُعلّق بشيء، فيما على هذا الحكم أن يكون مبعث فخرٍ للحكومة والرئيس، كونه يدلّ على أنَّ العدالة بدأت تتحقّق، والقضاء بات يسلك المسار الحرّ المستقلّ، لكن للأسف التزم الصمت".

ورأى ماروني أنّ "الطعن الذي قدّمه الكتائب بقانون الضرائب، وعودة المجلس الدستوريّ إلى دوره الأساس، وصدور الحكم في قضيّة اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميّل من قِبَل المجلس العدلي، ليَلِي ذلك، صدور القرار الاتّهاميّ في قضيّة اغتيال القُضاة الأربعة، هو انتصارٌ للكتائب الذي لطالما نادى وما يزال بدولة القانون والمؤسّسات، التي لا تقوم إلّا بقضاءٍ عادلٍ ونزيهٍ وحرٍّ ومُستقلّ، وهو يُعيدُ العدل ولو القليل منه لشهداء سقطوا على أرض الوطن، ويجب ألّا تذهب دمائهم هدراً". مُتوقّفاً عند التجربة المصريّة، والحكم على كِبار المسؤولين والرؤساء السّابقين بقضايا الفساد وغيرها، مُتمنيّاً أن "يسير لبنان على هذه التجربة، ليُحاكم ويُحاسب المُتّهمينَ بالفساد، ويسترجع الأموال الناتجة عن هذه الأعمال غير المشروعة، والتي من شأنِها من دون أدنى شكّ أن تُغطّي عجز الدولة".

في المُقابل، شدّد عميد القَضاء في الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ المحامي ريشارد رياشي، على أنّ "الحكم الذي صدر بحقّ العلم والشرتوني، هو حكمٌ مُجتَزأ، لم يُفرّق بين فعل المُقاوَمة وفعل الخيانة، وتشوبه الكثير من المُغالطات القانونيّة، على اعتبار أنّه لم يتناول حيثيّات الوقائع التي رافقت أحداث الاحتلال الإسرائيليّ، وتمّ فصله عن سياقه التاريخيّ، فالشرتوني أعطى إفادته يوم كان موقوفاً، وأكّد إقدامه على ارتكاب جريمةٍ سياسيّة، بدافع مُقاومٍ شريف، بينما كان لبنان واقعاً تحت الاحتلال الإسرائيليّ، والجميّل جزءاً منه ويُساعدهُ ويؤازره".

واعتبر رياشي، أنّ "الحكم مشوب بعيوب، من شأنها أن تُبطله، خصوصاً وأنّ الوقائع التي جرى حذفها، وتجاهُلها، تؤدّي حتماً إلى إعفاء الشرتوني من العِقاب، إذ إنّ الفعل الذي أقدم عليه الأخير، مكفولٌ بالقوانين الدوليّة وحتّى اللبنانيّة، التي تكفّل للمواطنين حقّ مقاومة الاحتلال، وكلّ من يتعاون مع هذا الاحتلال ضدّ بلده وشعبه، خصوصاً مع وجود أسبابٍ عدّة استند إليها في فعله من بينها القوّة القاهرة، والدفاع عن النفس، وغياب المؤسّسات، والدولة ووجود الاحتلال،.. ما يجعل الدافع في هذه الحالات مشروعاً". لافتاً، إلى أنّ "ما حصل، شكّل إدانةً للمقاومة ككلّ، وهذا التصرّف غير مُباح، ومن الطبيعيّ أن يُؤدّي إلى تداعياتٍ سياسيّةٍ أو حتّى على السّاحة الشعبيّة، وردّات الفعل لم تنتهِ بعد وما زالت تتوالى، نظراً لوجود قسمٍ كبيرٍ من اللبنانيّين الذين اعتبروا في صدور هذا الحُكم مسّاً بالكرامة والمقاومة".

وردّاً على المطالب التي تدعو إلى حلّ الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعي، أكّد رياشي، أنَّ "لا أحد يمكنه أن يُطالب بحلّ الحزب، وهذا الأمر لن يحصل، حتّى أنّ الحزب لا علاقة له بالملفّ والتحقيقات، ومضبطة الاتّهام تُحدِّد الأطراف والجهّات المُحالة للمُحاكمة"، مُعتبراً أنّ "هذا الكلام سياسيٌّ، وفيه استغلال انتخابيّ".