أداة لترحيل السوريين.. والمرعبي يحمّل باسيل المسؤولية

في ضوء تعثّر الوصول إلى خطّة حكومية واضحة في قضية اللاجئين نتيجة الانقسام حولها بين الأفرقاء اللبنانيين، يبدو أن قرار ترحيل السوريين قد بدأ من باب "تنظيم العمل" وفق القانون الذي يسمح للأجانب بالعمل في ثلاثة قطاعات هي الزراعة والبناء والبيئة.

وكان أول ضحايا هذه الخطوة أصحاب المحلات والنواطير السوريين الذين يعملون ضمن نطاق بلدية الحدث، في جبل لبنان، في وقت كشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن أربع بلديات أخرى أيضاً في جبل لبنان اتخذت القرار نفسه، وأعطت مهلة محدّدة للعاملين السوريين للمغادرة. وبينما كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه لا علاقة لها بالتدابير التي اتخذتها بلدية الحدث تجاه العمال السوريين، أوضحت مصادر وزارة العمل أن إجراءات "بلدية الحدث" تأتي ضمن قرار الوزارة الذي سبق أن طلب بموجبه وزير العمل من البلديات المساعدة في تطبيق القانون وضبط المخالفات غير الشرعية.

وتعذّر التواصل مع رئيس بلدية الحدث، بينما قال مصدر في البلدية إن القرار يشمل كل مخالفي قانون العمل اللبناني، وهم في معظمهم الذين يعملون نواطير في المباني وأصحاب محلات بينما بقي عمال النظافة والبناء في المنطقة خارج أي إجراءات. وأوضح: امتلاك أي عامل لأوراق الإقامة في لبنان لا يعني أنه يحق له العمل في مجالات غير مدرجة في نص القانون، ويعطي مثالاً على ذلك، الناطور الذي يسكن مع عائلته في المنزل.

وينفي الوزير المرعبي علمه بهذا الإجراء متّهماً البعض بالتصرف بعنصرية تجاه اللاجئين، سائلاً إذا أرادت (بلدية الحدث) تطبيق قانون العمل فلماذا ترحلهم من المنطقة؟ خصوصاً أن اللبناني نادراً ما يعمل في بعض هذه المهن؟، وفي حين يصف هذه الإجراءات بـ"العنصرية" يحّذّر من تفشي "النفَس العنصري" وفق تعبيره، في لبنان، كاشفاً أن أربع بلديات في جبل لبنان أيضاً اتخذت القرار نفسه كما "الحدث".

وحمّل المرعبي وزير الخارجية جبران باسيل مسؤولية عرقلة التوصل إلى خطة حكومية شاملة لقضية اللاجئين ومحاولته التسويق لأمور إجرائية ليست من صلاحيته، مكرراً رفض التنسيق مع النظام السوري في هذه القضية. وأضاف: على الأقل فلنبدأ بخطة تنظيم اللجوء عبر تسجيل الولادات وتسهيل عملية عودة من يريد العودة عبر إيجاد حلّ لقضية بدلات الإقامة المتراكمة عليهم.