الجراح طلب إفادة كاذبة؟

تتوالى فصول فضيحة خصخصة مشروع "الألياف البصرية"، العصب الرئيسي لقطاع الاتصالات، وإهداء أملاك الدولة وأرباحها البالغة مئات ملايين الدولارات لمصلحة شركة "غلوبال داتا سيرفيسز" (جي دي اس). والواضح أن هذا القطاع بات رهينة المصالح الانتخابية والخاصة، إذ سمح وزير الاتصالات جمال الجراح لنفسه بالتعامل مع ملك الدولة على أنه ملك خاص به يستعمله متى شاء لفرض طلباته على "أوجيرو" أو أيٍّ من يقف في وجه منفعته الانتخابية، ومنفعة تياره.

ورغم أن الجراح سمح لهيئة "أوجيرو"، وهي مؤسسة عامة، بأن تعمل في المجال نفسه، إلا أن أداءه يُظهر قراراً واضحاً بتحجيم المؤسسة العامة، لمصلحة الشركات الخاصة. وفي هذا المجال تحديداً، يكمن أحد أسباب خلافه مع المدير العام لهيئة أوجيرو، عماد كريدية. والأخير، بحسب مصادر واسعة الاطلاع في قطاع الاتصالات، يتصدى للجراح، بالتضامن مع نقابة العاملين في أوجيرو. والأخيرة عمدت مع الاتحاد العمالي العام إلى الطعن في قرارات الجراح أمام مجلس شورى الدولة، طالبة وقف تنفيذها.

في الرابع من الشهر الجاري، وجّهت المستشارة المقررة في مجلس الشورى، القاضية ميراي عماطوري، كتاباً إلى وزارة الاتصالات، طلبت فيه توضيح عدد من النقاط، أبرزها، سبب التفاوت في النسبة التي ستحصل عليها الدولة من أعمال كل من جي دي أس ووايفز.

كذلك طلبت عماطوري من وزير الاتصالات الإفادة عن سبب عدم تكليف هيئة أوجيرو مدّ الألياف البصرية أو إثبات عدم الأهلية التقنية لمستخدمي الهيئة بتمديد الألياف وعدم قدرة أوجيرو المادية على القيام بذلك. وأكّدت مصادر رفيعة المستوى في "أوجيرو" ل أن الجراح، على أثر كتاب عماطوري، طلب من كريدية تزويده بإفادة، كاذبة، تؤكد عدم قدرة الهيئة على القيام بهذه الأعمال، إلا أن كريدية قابل الطلب بالرفض.