السفير اللبناني إلى سوريا.. 14 آذار تنتظر "غودو"

"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين

شكّل تعيين السفير اللبناني لدى سوريا، مادّةً خِلافيةً جديدةً لإذكاء نار الفتنة اللبنانيّة – اللبنانيّة، ويستعد السفير اللبنانيّ المُعيّن في دمشق سعد زخيا، لتسلّم مهماته في أوائل تشرين الثاني المقبل بعدما وقّع كلّ من رئيسَي الجمهوريّة ميشال عون والحكومة سعد الحريري مرسوم تعيينه.

وحول هذا التعيين انقسم أفرقاء السياسية في لبنان، وبدأوا يتقاذفون، كعادتهم، الاتّهامات، ويزايدون على بعضهم البعض سواء بالدفاع أو بالتهجّم على هذه الخطوة، التي حذت حذْو مثيلاتها من أي خطوات تتّصل بالعلاقات بين البلدين (سوريا ولبنان).

فكيف تنظر قِوى الرابع عشر من آذار التي ترفض أيّ نوعٍ من العلاقات الرسميّة مع سوريا، لتعيين زخيا سفيراً لدى سوريا، كيف يُبرّر العهد الجديد هذه الخطوة، وماذا يقول الدستور؟

يُؤكّد منسّق الأمانة العامّة لقِوى الرابع عشر من آذار فارس سعيد أنّ "انتزاع العلاقات الدبلوماسيّة بين لبنان وسوريا هو إنجازٌ تاريخيٌّ يُضاف إلى السجلّ الأبيض لانتفاضة الاستقلال وإنجازاتها، ويجب المحافظة عليه، كونه كان مَطلباً تاريخياً منذ عام 1943 وحصلنا عليه في عام 2008".

ويرى سعيد في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" أنّه كان الأسلم التريّث في هذه الخطوة مرحليّاً، والإبقاء على السفارة اللبنانيّة قائمة في سوريا، والاكتفاء بإبقاء التمثيل على مستوى سكرتير أو سكرتير أول وعدم ترقية من يُمثّل لبنان في سوريا إلى رتبة سفير يُقدّم أوراق اعتماده لقاتلٍ اسمه بشار الأسد".

مُحذّراً من تداعيات هذا التعيين على مستقبل العلاقات اللبنانيّة السوريّة في الوقت الراهن، من زياراتٍ رسميّةٍ مُتبادَلة وغيرها، وهي "خطوةٌ تأتي اليوم نتيجة وضع يد موصوف من قبل إيران على القرار السياسيّ اللبنانيّ بداخل حكومة لبنان وخارجها".

وإجابةً على سؤال (ما الحلّ تجاه هذه الخطوة التي أصبحت اليوم أمر واقع) يقول سعيد إنّ لا حلول في الأُفق وأحزاب التسوية "في انتظار غودو" تعبيراً عن تعقيد الوضع وانتظار الحلول السماويّة.

بينما يُبرّر الطرف الآخر خطوة تعيين السفير بأزمة النزوح السوري في لبنان وضرورة حلّها،
فيضع نائب التغيير والإصلاح حكمت ديب الجدال السياسي القائم حول تعيين سفير لبنانيّ لدى سوريا، في إطار "التجاذبات السياسيّة لا أكثر ولا أقل"، ويربطها بـ"مصلحة لبنان العليا".

فـ"مصلحة لبنان تقتضي، في ظلّ وجود أزمةٍ وطنيّةٍ كبرى هي أزمة النازحين السوريّين، وتحت ضغط هذا الكمّ الهائل من التداعيات على اقتصاد لبنان ولقمة عيش أبنائه، وجود سفير لبناني في سوريا، وتقتضي وجود كلامٍ واضحٍ مع الدولة السورية، بعيداً عن السياسة والمحاور والمُناكفات كي نأتي بحلولٍ لهذه المُشكلة، لا سيّما أنّ المجتمع الدوليّ غير مهتمٍّ لهذه الأزمة، بل يُحاول تسهيل عمليّة الاندماج بلبنان وبقاء النازحين السوريّين هنا".

ومن ضرورات هذه الخطوة، حسب ديب "عدم إعطاء أيّ حجة للدولة السورية كي تنكفئ عن إيجاد حلٍّ لاستعادة النازحين، فعدم الكلام يُساعد بعدم وجود حلٍّ لأزمة، وعلى من هُم ضدّ النظام السوريّ أو ضدّ التعاطي مع الدولة السوريّة أن يتنبّهوا لهذه النقطة".

ولكن ماذا يقول الدستور، وماذا عن تقديم أوراق الاعتماد للرئيس السوري بشار الأسد، هل هي خطوةٌ دستوريّةٌ تَلي التعيين حتماً، أم أنّه يمكن التريّث بها لتبريد الأجواء اللبنانية؟

يُؤكّد الخبير الدستوريّ ماجد فياض لـ"ليبانون ديبايت" على أنّ قرار تعيين السفير هو من قرارات مجلس الوزراء لأنّها تتعلّق بمستوى الفئة الأولى، فيجب أن تحوز على أكثريّة تتخطّى الثلثين عملاً بالمادّة 65 من الدستور، ويُلزم قرار التعيين السفير المُعين أن يُقدّم أوراق اعتماده إلى الدولة المُستقبِلة ويُقدّم هذه الأوراق بحسب العُرف الدبلوماسي إلى رئيس الجمهورية".

وذلك في فترةٍ زمنيّةٍ أقصاها 3 أشهر "حسب العُرف الدبلوماسيّ"، و"لا يستطيع السفير أن يُباشِر مهامه قبل هذا التقديم، الذي من دونه يُعتبَر غير مُعيّن ولا يعتَد بتوقيعه أو مراسلاته أو أيّ عملٍ يقوم به".