اتهمت مصادر نيابية بارزة عبر صحيفة "السياسة الكويتية" أطرافاً أساسية في السلطة، بالسعي إلى "تطيير" الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في مايو 2018، مؤكدة، أن هذه الأطراف وبعد التطورات السياسية التي حصلت في البلد ونتيجة لتبدل موازين القوى، شعرت بتراجع شعبيتها في أكثر من منطقة لبنانية، ولذلك، فهي ليست محرجة في الدفع باتجاه تمديد رابع للمجلس النيابي الحالي، وحتى لو كان هناك قانون جديد للانتخابات النيابية، لا زالت تثار بشأنه الكثير من الأسئلة، وسط مطالبات عديدة بتعديله، حيث الصراع على أشده بين "التيار الوطني الحر" والثنائي الشيعي "حركة أمل" و"حزب الله"، بشأن البطاقة البيومترية التي ينظر إليها على أنها الصاعق الذي سيفجر الانتخابات لتلافي إجرائها في موعدها.
ولهذا السبب تجري عرقلة اجتماعات اللجنة الوزارية الخاصة بقانون الانتخاب التي لم تجتمع أمس، للمرة الثانية وهو ما أثار الكثير من التساؤلات عن حقيقة موقف أطرافها الذين فشلوا حتى الآن في التوافق على البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق للناخبين والاقتراع في أماكن سكنهم، بعدما أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون لتغطية البطاقة البيومترية بكلفة 134 مليون دولار وتلزيمها بالتراضي، وهو ما رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري، مصراً على إحالة الموضوع على إدارة المناقصات وإعداد دفتر شروط وفق الأصول والقواعد القانونية.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
                Follow: Lebanon Debate News