"الوزيرة وسياسة الباراشوت"

"ليبانون ديبايت"

عادت أزمة "مكبّ الكفور" إلى المربّع الأوّل، فالحِراك الذي قام به شباب البلدة بدعمٍ من البلديّة، لم يصمد طويلاً أمام الضغوطات التي يُمارسها "اتّحاد بلديّات الشقيف" ومن خلفه نوّاب حركة أمل وحزب الله والهادفة لإعادة فتحه مُجدّداً.

الذرائع الجديدة هي تحويل المكبّ إلى "مكبٍّ صحيّ"، لكن مصادر "الحراك" في البلدة تُشكّك في ذلك وتتحدّث عن "أزمةٍ يعيشها الأطراف الثلاثة نتيجة عدم إيجاد المكان الملائم لتصريف النفايات"، لذلك "يطرحون عنواناً برّاقاً لجذبِ الناس نحوه ثمّ إسقاط المكبّ علينا مُجدّداً بالأمر الواقع".

واللّافت دخول وزيرة التنمية الإداريّة المحسوبة على حركة أمل، عناية عز الدين، على الخطّ عبر إطلاقها من النبطيّة "مناقصة تشغيل" معمل معالجة النفايات الصلبة في وادي الكفور "غصباً عن البلديّة والأعضاء والأهالي والحراك ورأيهم".

أسلوب أحزاب الأمر الواقع وكلام الوزير عز الدين، رفعا من نسبة الاحتقان داخل الكفور وصولاً إلى تهديد "الحراك" بالعودة إلى لغة الشارع في حال "أراد المستفيدون أن ينزلوا قراراتهم على أبناء البلدة بالقوّة"، ما يعيد الأزمة والمشاحنات إلى سابق عهدها.

وتُشيرُ مصادر خاصّة من الكفور، إلى أنّ الوزيرة والجهات السياسية الممثّلة في المنطقة، تمارس الضغط على البلديّة كي تقوم بالموافقة على فتح المكبِّ ومعمل الفرز مُجدّداً.