هدير الصفقات يُغطّي "بواخر التراضي"

أبحرت بواخر الكهرباء مجدداً، من ادارة المناقصات التي أسقطت الأربعاء محاولة لتمريرها من جديد، نحو الحكومة.

وعلمت صحيفة "الجمهورية" انّ فشل المحاولة تجلّى في إسقاط الشركات التي منحت أسبوعاً لاستكمال مستنداتها، وقدّمت هذه المستندات الى اللجنة قبل يومين، وتبيّن خلال اجتماع لجنة التلزيم التي عيّنتها الادارة، انّ الشركات الثلاث غير مستوفية للشروط المحددة في دفتر شروط الصفقة، حيث تبيّن انّ واحدة من الشركات الثلاث قدمت على المناقصة من دون تأمين مالي، بناء على ذلك اعتبرت اللجنة هذا الأمر عرضاً غير جدي.

وامّا الشركتان الأخريان فتبين انّ المهلة غير كافية لهما لاستكمال كل المستندات وكذلك محاولة بناء تحالفات مع شركات اخرى لدخول المناقصة، وربما لو كانت المهلة كافية لأمكن لهاتين الشركتين ان تستوفيا كل المستندات، فيما بقي العارض الوحيد المتمثّل بالشركة التركية (كارادينيز).

وقالت مصادر وزارية معارضة لصفقة البواخر: "حسناً فعلت ادارة المناقصات، وسننتظر ما ستقرره الحكومة حول ملف البواخر، الّا انّ ما نخشاه هو ان يحمي منطق المحاصصة كل الثغرات القانونية والمخالفات التي تعتري هذه الصفقة، ويذهبون بالامر الى "التراضي" مع العارض الوحيد المتمثّل بالشركة التركية، التي يدرك الجميع انّ دفتر الشروط مفَصّل على مقاسها.

وتابعت المصادر، "ويمكن وصفه بالعجيب الغريب، لا منطق فيه ولا علم، بل يتضمن مجموعة كبيرة من التناقضات والثغرات الكبرى ليس أقلها بند جزائي يلزم الدولة ان تدفع الاموال للمتعهّد تحت طائلة فسخه هو للعقد والمطالبة بغرامات، خلافاً لقانون الاصول التي تؤكد انّ الادارة هي التي تفسخ العقد وليس المتعهد".