حسم وزير المال، علي حسن خليل، كل النقاش الدائر في شأن إصدار وزارة المال سندات "يوروبوندز" بقيمة 1.75 مليار دولار، وقال لـ"الأخبار" إن الوزارة أنهت التحضيرات لتنفيذ العملية المتفق عليها مع مصرف لبنان خلال "يومين أو ثلاثة".
وأوضح وزير المال، أن هذا الإصدار لا يندرج في سياق أي عمليات خاصة، بل يأتي من ضمن استراتيجية الدين التي تنفذها الوزارة، وضمن الاتفاق مع مصرف لبنان، وأنه إصدار مدرج ضمن جدول الإصدارات الاعتيادية لتأمين حاجات الدولة للسنة المقبلة، والتي تصل إلى 8 مليارات دولار.
وبحسب مصادر معنية، فإن ما جرى تناقله عن الإصدار يعبّر عن خفّة في التعاطي مع مسألة بهذه الحساسية. فقد بدا أن هناك تبايناً بين وزارة المال ومصرف لبنان بسبب تسريب الخبر لوكالة "رويترز"، تلاه تصريح غير مدروس لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر في لندن ظهر وكأنه ردّ على التسريبات.
ما بين تصريح سلامة وتسريبات "رويترز"، بدا أن هناك أمراً مريباً. فقد بدا أن سلامة يتحدّث عن تسديد وزارة المال نقداً لاستحقاقات تشرين الأول وكأنه قصد الإشارة إلى استبدال الإصدار بهذه العملية النقدية حتى نهاية هذه السنة، وأنه لا جدوى من إصدار كهذا في ظل الأزمة الحالية.
لكن مصادر في وزارة المال تؤكد أن الأموال التي دفعت لتسديد الاستحقاق هي مبالغ جرى جمعها في وقت سابق، وتحديداً في آذار حين جمعت وزارة المال مبلغاً كبيراً من إصدار بالعملات الأجنبية وأن قيمة هذا الاستحقاق المشار إليه زهيدة نسبياً.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News