"النزاهة" تحيل المالكي وعلاوي والنجيفي للقضاء بتهم الفساد

أعلن رئيس هيئة النزاهة في العراق، حسين الياسري، إحالة نواب رئيس الجمهورية، نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، مع وزراء آخرين إلى القضاء بتهم الكسب غير المشروع.

وقال الياسري في تصريحات لصحيفة "الصباح" العراقية الرسمية إن "الهيئة تمكنت من إيقاف هدر واسترداد ما يقارب ترليوني دينار خلال العام الحالي ضمن عملها في مكافحة الفساد".

وأوضح أن "الهيئة رفعت الخطوط الحمر من عملها وهو أمر ليس هينا، وأن الجهات الرقابية تتهم عادة بالاقتصاص والتحقيق مع صغار الفاسدين وتستثني الكبار وهو أمر خاطئ والدليل على ذلك هو فتح ملفات كبرى على مستوى العراق، أبرزها ملف الكسب غير المشروع المهم لأنه يفتح لأول مرة".

وأشار الياسري إلى أن "الهيئة تعمل على ملف استرداد الأموال برغم كونه ملفا متشعبا وبعضه يتعلق بأموال النظام السابق وبمذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء".

وأردف: "الهيئة استطاعت انجاز مئات الملفات بهذا الشأن وتم التنسيق مع الادعاء العام ووزارة العدل والخارجية بهذا الخصوص والملفات جاهزة وبعضها وصل إلى الانتربول الدولي الذي اصدر نشرة حمراء تعمم على دول العالم من أجل مصادرة وإعادة الأموال إلى العراق ولكن المشكلة في هذا الملف سياسية لان هناك دولا لا تتعاون معنا وهو أمر يتطلب مساعدة الحكومة ووزارة الخارجية للنهوض بمسؤوليتها ومفاتحة هذه الدول".

وأكد الياسري أن "قانون الكسب غير المشروع ما زال بلا إطار قانوني، وبلا طبقة سياسية تسنده بما يجعل عمله معقدا وبرغم ذلك تمكنا من إحالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة على القضاء بتهمة الكسب غير المشروع، فضلا عن وزراء آخرين بنفس التهمة، وهو دليل على أن الخطوط الحمر رفعت فالتحقيقات طالت وزراء كثيرين ومن هم بدرجتهم".

وكان رئيس هيئة النزاهة بالعراق قد أعلن، الاثنين الماضي، فتح ملفات كبرى على مستوى العراق أبرزها ملف الكسب غير المشروع، وهو ملف يفتح لأول مرة.

وقال الياسري إن "الهيئة حققت الكثير من الخطوات في الكشف عن الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء، كما أنها تعمل جاهدة على تثقيف ونشر النزاهة والقيم بين أطياف الشعب".

وكان نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي قد هاجم، الأربعاء الماضي، المتحدثين عن الفساد، متهمها "الكثير منهم" بالتورط في الاستحواذ على المال العام، فيما أعلنت "هيئة النزاهة" أسماء مسوؤلين سابقين قالت إنهم أدينوا بتهم تتعلق بالفساد.

وقبل ذلك، أعلن رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي في مؤتمره الصحفي: "وجود خبرات دولية لتدريب المحققين العراقيين، ولا يوجد محققين دوليين".

وأضاف أن حكومته "أنشأت منذ عام، خلية لمكافحة الفساد، وتوصلنا إلى نتائج دقيقة أهمها متابعة العقارات، والحسابات في الداخل والخارج، وعمليات نقل الأموال، والوضع العام لهؤلاء".

وتابع العبادي قائلا: "لن نحيل أي أحد إلى القضاء بتهمة الفساد دون انتهاء التحقيق"، معربا في الوقت ذاته عن رغبته "برؤية صحافة تراقب الدولة مهنيا وتراقب نفسها".