شكاوى ضد "Uber" لبنان.. غير شرعية وسائقوها ذوو سوابق

"ليبانون ديبايت" - أنيتا سليمان

لن ينتهي مسلسل الجرائم في لبنان، وآخرها طاولت الدبلوماسية البريطانية ريبيكا ديكس، في ربيع عمرها، موظفة بالسفارة البريطانية في بيروت، التي ذهبت لقضاء ليلتها مع أصدقائها في أحد أماكن السهر بمنطقة الجمّيزة، من دون أن تدرك أنّ شمعتها ستطفئ في تلك الليلة المشؤومة على يد وحش بشريّ.

وبعد جهود جبارة، وبأقل من 24 ساعة تمكنت شعبة المعلومات من توقيف الفاعل وتحديد هويته وكشف مكان وجوده، وفقاً لما رصدته الكاميرات المنتشرة على اوتوستراد الأشرفية-المتن.

وبالتفاصيل، قامت البريطانية بعدما أنهت سهرتها باستخدام تطبيق "UBER" لطلب سيارة أجرة لتعود الى منزلها، فلاقت حتفها على يد سائق التاكسي.

وعادة، ما يتخوّف المرء، خصوصاً الفتاة، من طلب سيارة خاصة في آخر الليل، من دون معرفة هوية الشركة ومصداقيتها، فكيف بالأحرى إذا كانت هذه الأخيرة هي عبارة عن تطبيق عبر الانترنت، ولا وجود مادي لها على الأراضي اللبنانية، (الشركة الأم).

وللوقوف عند هذه الإشكالية، أشار نقيب أصحاب شركات تاكسي في لبنان ورئيس شركة "charlie group" شارل أبو حرب، لموقع "ليبانون ديبايت"، إلى أنّ "نقابة أصحاب شركات التاكسي في لبنان كانت تقدّمت بشكوتين، الأولى جزائيّة والثانية عند قاضي الأمور المستعجلة ضدّ شركة "UBER" طالبوا من خلالهما اقفال هذه الشركة غير الشرعية والتي تعمل بشكل مخالف لقانون النقل اللبناني".

ورأى أبو حرب أنّ عمل سائقي التاكسي في لبنان وكافة أنحاء العالم ينبغي أن يتمتّع بالمصداقية والأمانة، وهذا ما تفتقده "UBER"، مؤكداً أنّ "الذين يعملون فيها "مشكوك بأخلاقيتهم"، ولا يتمتعون بأية صفة تخوّلهم تحمّل مسؤولية. وهم سائقون غير "منضبطين"، ذوو سوابق ومطرودين من مختلف شركات التاكسي في لبنان، والمراقبة معدومة عن هذه السيارات".

وأضاف أن "هذه السيارات تشكّل خطراً على المواطنين"، منبهاً من استخدام تطبيق "UBER" لأنها شركة غير شرعية وغير مرخصة تستعمل سيارات خصوصية غير مسجلة بالدوائر الرسمية، وفي بعض الأحيان لوحاتها مزوّرة والسائقون في غالبيتهم غير لبنانيين. ودعا الى أخذ الحيطة والحذر، نظراً لحالات القتل والاغتصاب في العالم التي لا تقلّ عن 7 أو 8 جرائم يومياً يقوم بها سائقون تابعين لـ "UBER".

كما ناشد أبو حرب رئيس الجمهورية حامي الدستور ووزير العدل الساهر على تطبيق القوانين اعادة تحريك الملف وسحبه من الحفظ وإنزال أشد العقوبات بالمجرم ليكون عبرة لغيره، مشدداً على منع مثل هذه الشركات غير المرخصة من العمل على الأراضي اللبنانية تجنباً لوقوع جرائم جديدة.