قال وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون إنّه "لا يمكن ان ننكر اننا نعيش في صدمة حيال البند المقرر في مجلس الوزراء غدا في ما يتعلق بملف النفايات، ان من جهة ما تم اقراره سابقا بالنسبة الى المطامر الواقعة على البحر لمدة اربع سنوات وبصورة استثنائية واليوم مطلوب توسيعها. من جهة ثانية، هناك خطة وضعتها وزارة البيئة امام مجلس الوزراء في 7 اب الماضي والتي تتحدث عن تدابير امنية استباقية لبيروت وجبل لبنان وتصور عام لخطة مستدامة لقطاع النفايات المنزلية الصلبة في لبنان".
وتابع خلال استقباله رئيس "الحركة البيئية اللبنانية" بول ابي راشد: "نطالب بنقل المعمل الموجود في منطقة الكرنتينا او منطقة المدور الى غير مكان لأن لدينا هاجسا كبيرا ان نوافق على حل غير مقتنعين به والا نكون قد اتخذنا قرارا صائبا في مسالة العوادم ذات القيمة الحرارية في بانتظار اتخاذ القرار النهائي حول موضوع المحرقة، وخصوصا ان لدينا معامل كبيرة مثل معامل الاسمنت يستعمل فيها جزء منه للفرز والجزء الاخر للتنسيخ ولا يبقى سوى 4 او 5 في المئة من هذه النفايات مفروض ان نجد حلا لها".
واضاف: "هذا الحل يبدو انه ممكن، وعلى بعض الوزراء درس هذه الحلول جديا لتفادي توسيع هذه المطامر من دون ان نعرف الانعكاسات السلبية البيئة على لبنان. هذا القرار، أي توسيع المطامر، من الصعوبة ان نتخذه بعدما وافقنا عليه في المرة الاولى، وهذا الموضوع سيكون موضع نقاش في جلسة مجلس الوزراء".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News