مجلس الوزراء أقرّ اعطاء سنة اقدامية لضباط دورة 94

أقر مجلس الوزراء إعطاء دورة ضباط عام 1994 سنة أقدمية، ومدد عقود شركتي الخليوي لمدة سنة، وألف لجنة وزارية لدرس ملف النفايات.

وعلى أثر الجلسة التي انتهت عند الثالثة عصرا، أدلى على اثرها وزير الاعلام بالوكالة بيار بوعاصي بالمعلومات الرسمية التالية:

"عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي استهلها بتهنئة اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة. وقال: ان هذه الجلسة هي الاخيرة للحكومة لهذه السنة، متمنيا ان تكون مثمرة. لقد مرت علينا ازمات سياسية وتحديات ومشاكل اقتصادية واستطاعت الحكومة تحقيق انجازات كبيرة كان آخرها ملف النفط، ناهيك بإقرار قانون للانتخابات والتعيينات الديبلوماسية والادارية والتشكيلات القضائية وتجديد العمل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الى انتصارات الجيش على الارهاب وحماية البلد من حرائق المنطقة.

ثم ناقش مجلس الوزراء جدول الاعمال".

وقال الحريري إنّه "كان هناك بندان للنفايات، توسيع الكوستابرافا والتسبيغ، والبند الثاني هو الخطة العامة للنفايات، تم دمج الامرين معا وتأليف لجنة وزارية لدرس الموضوع برمته وبكل تفاصيله"، لافتًا إلى أنّ "معالجة البندين تتطلب مرحلة انتقالية لمنع تكدس النفايات في الطرقات وتعريض البيئة والصحة العامة للخطر ولكن المقاربة هي مستدامة لحل نهائي لمشكلة النفايات".

وأضاف أنّ "الضباط هم ضباط الجيش اللبناني وضباط الدولة اللبنانية وشعبها، واتخذ قرار تم توقيعه بإعطائهم سنة اقدمية، وتم الانتهاء من هذا الموضوع. قانون الدفاع وفق علمي لا يتطلب توقيع وزير المال، وفي الوقت نفسه الاقدمية تعطي الحق في الترقية ولا انعكاس ماليا مباشرا لها او غير مباشر، وانا اتحدث هنا باسم الحكومة اللبنانية وليس كفريق سياسي".

وبعد انتهاء الجلسة، أكد وزير التربية ​مروان حمادة​ أن "موضوع السفراء بين لبنان و​السعودية​ اخذه رئيس الحكومة الحريري على عاتقه".

أما وزير المال ​علي حسن خليل​​، تعليقاً على توقيع مرسوم دورة ضباط عام 94، قال إنّ "ما بُني على باطل فهو باطل، ولا يبرّر وجود خطأ في السابق إستمرار هذا الخطأ"، مشيراً إلى أنّ "هناك أصولاً دستورية بوجوب توقيع وزير المال على أي مرسوم يؤثّر على ​الإنفاق المالي​، وهذا المرسوم له تداعياته المالية لناحية الشكل. أمّا لناحية المضمون فهنا لدينا حديث آخر".

وأضاف، أنّ "موضوع مرسوم ترقيات ضباط لم ينته، ومفتوح على التصعيد إذا لم يتم التراجع عنه".