القضاء الأميركي يرفض شكوى تتهم ترامب بخرق الدستور

رفض قاض أمريكي شكوى قضائية تتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانتهاك قانون يمنع الموظفين من قبول مبالغ مالية من حكومات أجنبية، من خلال إمبراطوريته العقارية.

وقال القاضي الفدرالي جورج دانيالز: "المنظمة غير الحكومية (سيتيزنز فور رسيبوسيبيليتي آند أثيكس) التي تقدمت بالشكوى لا تمثل أي ضحية، لهذا الانتهاك المفترض للقانون وبالتالي ليس هناك ما يسمح بإقامة دعوى قضائية".

وشدد القاضي على أن الأمر يعود للكونغرس وليس للقضاء للبت في ما إذا كان يمكن لرئيس "الاستمرار في تلقي عائدات عن أعمال له مع حكومات أجنبية بدون موافقة الكونغرس".

وكانت المنظمة تقدمت بشكوى بعد تنصيب الملياردير الأميركي رئيسا للبلاد في كانون الثاني الماضي، وحظيت الشكوى بتأييد قانونيين بارزين ومتخصصين في القانون الدستوري الأمريكي.

واتهمت المنظمة في شكواها ترامب بانتهاك مادة في الدستور بتلقي "أموال وامتيازات من حكومات أجنبية، ونزلاء في فنادقه، إضافة إلى عقود الإيجار العقارية والمعاملات العقارية في الخارج".

يذكر أن، المادة الأولى في القسم التاسع من البند الثامن من الدستور الأميركي، التي ترى المنظمة أن ترامب خرقها، تنص على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصبا رسميا أن يقبل بدون موافقة الكونغرس "هدية أو رسوما أو وظيفة أو لقبا من ملك أو أمير أو دولة أجنبية".