علمت "الجمهورية" انّ قيادة الجيش رفضت تسَلّم المراسيم التي ردّها وزير المال علي حسن خليل الى وزارة الدفاع، بعدما رفضَ توقيعها، وطلبَت اليه عبر وزير الدفاع يعقوب الصراف تقديمَ اجوبة مكتوبة عن الأسباب والظروف التي تبرّر هذا القرار، لأنها لا تكتفي بتقديمِ هذه الأسباب شفوياً او عبر وسائل الإعلام.
في الموازاة، قالت مصادر متابعة للأزمة لـ"الجمهورية": "لا حلّ قريباً على ما يبدو بحسب المعطيات، والأزمة ستكون مفتوحة على مصراعيها مع مطلع السنة المقبلة، خصوصاً اذا تعاطت وزارة الدفاع مع الترقيات على انّها امر واقع، ولم تستجِب الى كتاب وزير المال الذي يطلب فيه افادته بالأسس القانونية بترقية عدد من الضباط، من دون استيفاء الشروط وفق سنوات الخدمة، على اساس انّ مرسوم الاقدميات لم تتبلغ فيه وزارة المالية".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News