بويز: "فيتو" وزارة المال يعرقل الدولة

رأى وزير الخارجية السابق فارس بويز أن "أزمة مرسوم الاقدمية معقدة للغاية بسبب تضارب المنطق السياسي مع المنطق القانوني والدستوري، بحيث ان اتفاق الطائف أتى بالتقليد والممارسة ليعطي الطائفة الشيعية الكريمة نوعا من حق النقض عبر توقيع وزير المالية بما يشل حركة الدولة برمتها".

واشار بويز، في حديث لـ"الانباء"، "إلى أن الخلل في مرسوم الاقدمية، يكمن بوصوله أساسا الى مجلس النواب لتعديل القانون بهدف نفاذه، إلا أن مجلس النواب مارس صلاحياته بالقبض عليه وتعليق البت فيه، ما يعني أن توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم، غير قانوني ما دام أرسل إلى المجلس النيابي ولم يخرج حتى الساعة من كواليسه".

ولفت الى ان "الواقعية السياسية الناتجة عن اتفاق الطائف، اعطت من جهة الطائفة الشيعية حق الاعتراض على المراسيم المتعلقة بالأمور المالية والصرفية، وأكدت من جهة ثانية ان الحكم في لبنان لا يتم إلا بالتوافق بين مكوناته، ما يعني ان الطائفة الشيعية أو أي طائفة أخرى تُسند إليها حقيبة المالية، تتسلم تلقائيا حق الفيتو على المراسيم ذات الشأن المالي".

واضاف "هذا الأمر يعرقل مسار الدولة وشؤونها، لكونه يعطي فريقا واحدا وبمعزل عن ديموقراطية الاكثرية، صلاحية توقيف عجلة المراسيم"، مشيرا الى ان "الوجه الآخر من الأزمة بين بعبدا وعين التينة، هو قلوب مليانة، والأزمة قد تستعر خلال الايام المقبل بما ينعكس سلبا على الحكومة".

على صعيد مختلف، وعن قراءته لموقف وزير الخارجية جبران باسيل من اسرائيل، اكد بويز ان "باسيل وضع لبنان في موقع بالغ الخطورة قيد الدولة والزمها له، لأن اتفاقية فيينا تنص صراحة على أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية يمثلون الدولة دون تفويض".

كما اعتبر انه "بغياب أي مؤتمر للسلام في المنطقة او اقله مفاوضات سلام، قام الوزير باسيل بالاعتراف باسرائيل وبحقها بأن تعيش بأمن، وهو موقف مخالف للواقع اللبناني الذي يقول ان لبنان بحالة حرب وعداء مع الكيان الاسرائيلي".