يبدو ان ازمة مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994 انتقلت من أركانها الاساسية رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري، المرتبطة أساساً بوزير المال علي حسن خليل، الذي تخطى توقيعه كل من عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على المرسوم لأسباب أصبحت معلومة، إلى أعضاء برلمان الفريقين.
ولمّح النائب زياد أسود في تغريدة له عبر تويتر إلى أن عدم قدرة حسن خليل على تحقيق هدفه بإعادة المرسوم إليه لتوقيعه جعلته يلجأ إلى خطة أخرى يمارس من خلالها الضغط على الشركات التجارية.
وكتب أسود "وزارة المالية تضغط على الشركات التجارية بخلق اعباء ومهمات غير ملائمة بأوقاتها وظروفها وخباياها"، لافتا الى انها "ستعجز حتما عن تنفيذها". وختم تغريدته بـ"لطشة"، قائلاً، "باب الرشوى فتح".
وزارة المالية تضغط على الشركات التجارية بخلق اعباء و مهمات غير ملائمة باوقاتها و ظروفها و خباياها و ستعجز حتما عن تنفيذها ....باب الرشوى فتح pic.twitter.com/NpMvMZD20i
— ziad assouad (@ZiadAssouad) January 4, 2018
الـــمــــزيــــــــــد
