جديد بلدية بيروت وجهاد العرب... بلاط مذهّب لـ"سليم سلام"

"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين

مع كل مناقصة تفوح منها رائحة الهدر والفساد يبرز اسم المهندس جهاد العرب إلى جانب “توأم روحه” بلدية بيروت، والعكس صحيح. مع كل تلزيم بين بلدية بيروت وجهاد العرب يُسمع بأرقام خيالية تتجاوز الكلفة الحقيقية للمشاريع المقرر إنشاءها بأشواط وأشواط تطول من بعدها لائحة التساؤلات المشروعة وفصول التشكيك.

فبعد فضيحة المستشفى الميداني وسوق الخضار، جديد الثنائي (بلدية بيروت – جهاد العرب) مناقصة صيانة نفق سليم سلام بكلفة 12 مليار و738 مليون و399 ألف ل.ل، أي أكثر من 8 مليون د.أ، علما أن طول النفق لا يتجاوز 800 متراً، ما يعني أن تكلفة المتر الواحد تتجاوز 10 آلاف دولار.

عبثاً حاول "ليبانون ديبايت" التواصل مع بلدية بيروت للتعرف على تفاصيل المناقصة أو الصفقة الجديدة، وماهيّة بنودها المزخرفة بأموال طائلة توحي بأن ترميم النفق سيكون عبارة عن بلاطٍ مذهّب وإسمنت مجبول بماء الزمرّد.

إلا أن رئيس بلدية بيروت جهاد عيتاني برّر في حديثٍ تلفزيوني لإحدى المحطات المحلية السعر المرتفع بصعوبة العمل في النفق "بسبب ضيق النفق وانخفاض سقفه...". وأفاد أن التأهيل عبارة عن "تغيير المراوح بأخرى جديدة من دون صوت مع فلاتر، وتركيب بلاط يمتص الصوت، وتأهيل الكهرباء، وSolar panels على مدخل النفق ومخرجه لإنتاج الطاقة".

وادعى عيتاني أنه لم يدخل بتفاصيل الأسعار، رامياً المسؤولية على ديوان المحاسبة بقوله "ديوان المحاسبة وجد أن السعر منطقي، ونحن كمجلس بلدي نأخذ دفتر الشروط من الاستشاري، نطرح المناقصة، ونرسل كل شيء إلى ديوان المحاسبة الذي يقرر من الرابح".

ورداً على المناقصة وكلام عيتاني الأخير، كان لـ"ليبانون ديبايت" حديث مع المدير التنفيذي لجمعية "نحن" محمد أيوب الذي أكد أن هذه الكلفة خيالية هدر للأموال العامة، كونه لا يجب صرف أموال بلدية بيروت على صيانة الأنفاق وإنشاء الجسور، لأن هذا لا يزيد طين زحمة السير إلا بلّة. فالبديل المنطقي والذي يجب أن تمنحه بلدية بيروت الأولوية هو العمل على تأمين نقل عام مشترك بدلاً من صرف الأموال الطائلة على صيانة وإنشاء ما هو يؤزّم الوضع بدلاً من حلّها.

ويغمز أيوب إلى أن التكلفة العالية مشكوك بأمرها، وترسم تساؤلات مشروعة حول هذا النوع من المناقصات التي عادةً ما يكون تلزيمها حكراً على نفس الشخص في كل مرة، ويتساءل إن كان يتم توظيف هذه الأموال بأعمال أخرى كالانتخابات مثلاً؟

وطالب أيوب التفتيش المركزي بالتحرك تجاه هذه القضية، والنيابة العامة المالية بالتحقيق بهذه الأسعار، لأن ما يحصل في بلدية بيروت غير مقبول وغير منطقي ومن الواضح أن أموال الناس في بلدية بيروت تُصرف لأغراض أخرى، أما حاجات المدينة وأهلها فليست ضمن أولويات البلدية.

وفي ما يخص ادعاء عيتاني أن لا فكرة لديه عن التكلفة، وأن ديوان المحاسبة هو من اختار المتعهد واختار السعر، يوضح أيوب أن هذا الكلام غير دقيق، وفيه تهرّب من المسؤولية واستغباء للمواطنين واستغلال لقلة معرفتهم بالقانون البلدي وقوانين المؤسسات، باعتبار أنهم كبلدية هم من يقررون دفتر الشروط ويعلنون عن المناقصة، وهم بعد ربح المناقصة يجتمعون في المجلس البلدي ويأخذون قراراً بالموافقة أو عدمها. أما ديوان المحاسبة فهو عبارة عن مجموعة قضاة عملهم أن ينظروا بقانونية القرارات وليس تقرير الأسعار. فليس هم الجهة المخولة أن تقدّر السعر فنياً.

وبالتالي، إن ديوان المحاسبة ليس هو من أعطى الموافقة على هذه المناقصة بسعرها الخيالي الحالي، وليس هو من يحدد الرابح، بل من فعل ذلك مجلس بلدية بيروت بالشراكة مع محافظ بيروت والوصيّ عليهم وزير الداخلية والبلديات، لأن هناك لجنة مناقصات يرأسها عيتاني والمحافظ بالإضافة لعضوين من المجلس البلدي ومختصين هم من يقوموا بفضّ العروض، أما دور ديوان المحاسبة رقابي لا تقريري.