قباني يحمّل "الوطني الحر" مسؤولية أزمة الكهرباء

اعتبر رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "إضراب عمال ومستخدمي الكهرباء، هو جزء من مشكلة الكهرباء الكبرى".

ورأى أنه "لا يجوز أن نوظف هذا العدد الكبير في القطاع العام؛ لكن ذلك حصل ولا نستطيع أن نقول لهم اذهبوا إلى بيوتكم"، مشدداً على أن "الاستهتار بالقوانين أوصلنا إلى هذه الأزمة".

وتابع قباني إن "كارثة الكهرباء ليست جديدة، وهي تعود إلى عام 2003، عندما أقرّ القانون الذي أعده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي ينظّم القطاع تحت عنوانين: الأول إنشاء الهيئة الناظمة للقطاع، والثاني إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء".

ولا تقتصر أزمة الكهرباء على الجانب التقني، إنما تدخل فيها عوامل النفوذ والصراع السياسي.

وقال النائب قباني: "للأسف، إن الجهة السياسية التي تسلّمت القطاع منذ عام 2008 (التيار الوطني الحر المؤيد لرئيس الجمهورية ميشال عون) أي منذ عشر سنوات، ترفض تنفيذ القانون الذي ينظّم القطاع، وهي تريد الإنفاق للإنفاق فقط، وكأن البعض يريد الإنفاق ولا يريد الكهرباء، ويقوم بتلزيمات كبيرة له مصلحة فيها، ولا يهمه بعدها إذا نجح المشروع أم فشل".