"ليبانون ديبايت"
تساءلت أوساط وزارية في خلاف مرسوم الاقدمية، "هل هناك من يريد توجيه رسالة مفادها أن الدستور بحاجة لتعديل لسببين: الأول لعجزه عن حل خلاف بسيط من هذا النوع بين وجهة نظر تقول إن لا حاجة لتوقيع وزير المال، وأخرى تؤكد على ضرورة توقيعه لوجود مترتبات مالية؟".
وأضافت "هل يعقل أن خلافاً من هذا النوع يتحول إلى أزمة في البلاد، فيما يفترض ان تكون هناك مرجعية دستورية لحسم خلافات من هذا النوع؟".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News