أفادت مصادر مطلعة، لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن رئيس الجمهورية ميشال عون رفض ثلاثة مخارج مقترحة في ملف مرسوم أقدمية ضباط 1994:
- الرئيس نبيه بري الذي اقترح توقيع وزير المال على المرسوم فيصبح نافذا وتنتهي المشكلة.
الرئيس ميشال عون يرفض أن يضاف توقيع أحد على المرسوم بعد توقيع رئيس الجمهورية.
- حزب الله الذي اقترح تمرير المرسوم ليصبح نافذا ومن دون توقيع وزير المال، ولكن مع وعد أن تكون كل المراسيم مستقبلا مذيلة بتوقيع وزير المال.
- الرئيس سعد الحريري الذي اقترح تشكيل لجنة قانونية للنظر في أزمة المرسوم والبت به.
لكن الرئيس سعد الحريري في نظر الرئيس نبيه بري ليس في موقع المؤهل للقيام بدور وساطة لأنه طرف في الأزمة، وتوقيعه على المرسوم شكل عاملاً حاسماً في ترجيح كفة المواجهة لمصلحة رئيس الجمهورية.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News