غرّد وزير المالية علي حسن خليل على حسابه الخاص عبر تويتر قائلاً إنّ "البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا تنفع وتزيد ارباك اصحابها وتخلق اشكالات جديدة"، مشيرًا إلى أننا "لسنا بحاجة الى راي غب الطلب ويتعلق بموضوع غير مطروح اصلاً."
وأضاف انه "توضيحاً لما نشر في فتوى بناءً للطلب، فان مجلس القضايا في مجلس الشورى اصدر بتاريخ 19/11/1992 قراراً حمل الرقم 4/92-93". وقال: " ان وزير المالية يجب أن يوقع على كل المراسيم التي يترتب عليها بصورة مباشرة ، وحتى بصورة غير مباشرة نتائج مالية أو اعباء على الخزينة".
وتابع "لنعد للمرجع المستشار يوم قال ان المرسوم لا يترتب عليه اعباء مباشرة بل غير مباشرة وبالتالي ليس بحاجة الى توقيع وزير المالية، فليقرأ معاليه القرار حتى لا يكرر الخطأ بالخطأ."
ولفت إلى أنّ "آخر الإبداعات أن أسمع من وزير معني أن من استشارها هي أعلى سلطة قضائية، ونتحدث بالقانون".
واعتبر أنّ "لا أحد فوق الدستور، ونحن نتحمّل مسوؤلية كل كلمة نقولها ونعرف معناها جيداً، ولا يهول أحد علينا"، مشيرًا إلى أنّ "الأفضل لمعاليه أن يقول إنه لم يعد يريد الحديث بالدستور، ولا يعتقد أن بإمكانه منع الآراء المخالفة لفتاويه".
البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا ينفع ويزيد من إرباك أصحابها ويخلق إشكالات جديدة.
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 16, 2018
لسنا بحاجة إلى رأي غب الطلب ويتعلق بموضوعٍ غير مطروح أصلاً.
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 16, 2018
لسنا بحاجة إلى رأي غب الطلب ويتعلق بموضوعٍ غير مطروح أصلاً.
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 16, 2018
وتوضيحاً لما نشر في فتوى بناءً للطلب فإن مجلس القضايا في مجلس الشورى أصدر بتاريخ ١٩/١١/١٩٩٢ قرار رقم ١٤/٩٢-٩٣ وقال حرفياً:
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 16, 2018
"إن وزير المالية يجب أن يوقع على كل المراسيم التي يترتب عليها بصورة مباشرة، وحتى غير مباشرة، نتائج مالية أو أعباء على الخزينة".
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 16, 2018
ولنعد للمرجع المستشار يوم قال إن المرسوم لل يترتب عليه أعباء مباشرة بل غير مباشرة وبالتالي ليس بحاجةٍ الى توقيع وزير المال، فاليقرأ معاليه القرار حتى لا يكرر الخطأ بالخطأ.
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 16, 2018
الـــمــــزيــــــــــد
