أزمة "المرسوم" مرشحة للتأزم

لفتت صحيفة "السياسة الكويتية" إلى أنه ومع تراجع حظوظ المبادرة الجنبلاطية التي ذكر أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيفاتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بها، الخميس المقبل، قبل انعقاد جلسة الحكومة، معطوفاً على ما صدر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، بصوابية موقف رئيس الجمهورية من قضية مرسوم الأقدمية، فإن كل المؤشرات توحي بأن الخلاف حول "مرسوم الأقدميات" بين الرئاستين الأولى والثانية، مرشح للتأزم، ما سيفتح الباب أمام موجة جديدة من التصعيد السياسي بين "بعبدا" و"عين التينة"، على خلفية ملفات أبعد بكثير من قضية "المرسوم" تتعلق بالدرجة الأولى بإدارة الحكم وممارسة الصلاحيات.

ولم تستبعد أوساط نيابية، اللجوء إلى مقايضة على الطريقة اللبنانية، بين توقيع وزير المال على المرسوم المذكور، وبين فتح أبواب مجلس النواب أمام إجراء تعديلات على قانون الإنتخابات كما يطالب "التيار الوطني الحر"!

وإلى ذلك، سألت مصادر سياسية معارضة، عن أسباب عدم ذكر الرئيس عون التزام الحكومة سياسة "النأي بالنفس" التي وافقت عليها بالإجماع، في الكلمة التي ألقاها أمام السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي، وهل أن عدم الإشارة إلى هذا الإلتزام متعمد، أم أنه سقط سهواً؟

وأشارت المصادر إلى أن ممثلي المجتمعين العربي والدولي كان يهمهم سماع إلتزام لبنان سياسة "النأي بالنفس" من رئيسه، لكي يطمئنوا أكثر إلى تجنيب لبنان نفسه التدخل في الشؤون العربية، كما هي حال "حزب الله" مع السعودية ودول خليجية، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة عن تجاهل الرئيس عون لسياسة "النأي بالنفس".