وزير المال وافق على طلب الهيئات الاقتصادية

استقبل وزير المالية علي حسن خليل، في مكتبه في الوزارة، وفدا من الهيئات الاقتصادية وعقد اجتماع جرى خلاله التباحث في المادة 5 من من القرار 1568 تاريخ 29/12/2017 المتعلقة بطلب معلومات عن جردة المخزون والأصول الثابتة، وذلك بسبب بدء تطبيق تنفيذ معدل الضريبة على القيمة المضافة البالغ 11%.

وقد شرحت الوزارة المعلومات المطلوبة والتي سيتم ابلاغها الكترونيا للمكلفين، وهي كالآتي:

1. بالنسبة لجردة المخزون:
القيمة الإجمالية للمخزون بتاريخ 31/12/2017 لكل من البضاعة الخاضعة والبضاعة المعفاة استنادا للتفصيل التالي:
- القيمة الإجمالية للمواد الأولية أو الاستهلاكية
- القيمة الإجمالية لقيد الصنع
- القيمة الإجمالية للمنتجات والبضائع المعدة للبيع

2. بالنسبة لجردة الأصول الثابتة:
- قيمة الأصول الثابتة الإجمالية بتاريخ 31/12/2016
- قيمة الزيادات عليها خلال العام 2017 (مشتريات الأصول الثابتة خلال العام 2017)
- قيمة التخفيضات عليها خلال العام 2017 (مبيعات الأصول الثابتة خلال العام 2017)
- قيمة الأصول الثابتة الإجمالية بتاريخ 31/12/2017 (قبل احتساب استهلاكات العام 2017)

وبناء لطلب وفد الهيئات الاقتصادية، وافق وزير المالية على تمديد مهلة تقديم المعلومات المطلوبة آنفا حتى 28 شباط 2018، وأكد ان هذه المعلومات تطلب عن سنة 2017 حصرا دون السنوات اللاحقة.

ونوه وفد الهيئات بـ"التعاون المثمر بينها ووزارة المالية الموقرة".

قرار

وفي مجال آخر، أصدر وزير المالية قرارا حدد بموجبه دقائق تطبيق أحكام البندين ( ه) و ( و ) من المادة 60 من القانون 379 بموجب القانون 14/12/2001 ( الضريبة على القيمة المضافة ) وتعديلاته بموجب القانون 32 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بالسيارات المستعملة والخردة.

ولفتت وزارة المالية المعنيين والراغبين في الاطلاع على تفاصيل دقائق القرار العودة إلى الموقع الرسمي للوزارة على العنوان www.finance.gov.lb حيث يوجد نص القرار كاملا.