"باسيل خارج الحكومة"... التيّار يفعلها ويسير بمشروعه الاصلاحي؟

"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

"وزير الخارجيّة والمُغتربين جبران باسيل لن يكون وزيراً في الحكومة المُقبلة في حال ترشّح وفاز في الانتخابات النيابيّة المقررة في السّادس من أيّار المُقبل".. تصريحٌ جريءٌ وقويٌّ ووعد قطعه حديثاً كلّ من ‫مُستشارة رئيس الجمهورية ميراي عون هاشم، والنائب سيمون ابي رميا، تثبيتاً لموقف "الوطنيّ الحرّ" القديم الرّافض للجمع بين الوزارة والنيابة.

الأمر الذي سيطاول بدوره كلّ وزير ينتمي الى "التيّار" يسعى الى خوض المعركة النيابيّة والفوز بها. وقد يكون وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل الاسم الثاني الذي سيَستبدل الحقيبة الوزاريّة بمقعد نيابي، على اعتبار انه من ابرز الاسماء التي يتم تداولها على صعيد عاليه - الشوف، والتي تعتبر الاوفر حظاً مارونيّاً في الدائرة.

مبدأ التيّار الوطنيّ الحرّ الذي يعتبره أحد ثوابته يعود الى عام 2008 يومَ تقدّم النّائب ابراهيم كنعان باقتراح قانونٍ دستوري يرمي الى فصل النيابة عن الوزارة، ما يُساهم عمليّاً في المُساءلة والمُحاسبة. وتضمّن الاقتراح مادتين، الاولى تكمُن في الغاء المادة 28 من الدستور اللبنانيّ التي تنصّ على أنّه "يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. أما الوزراء، يجوز انتقاءهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما".

واستبدالها بـ"لا يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة..". على أن تُضاف من جهّة ثانية الى المادة 41 الفقرة الثانية التالية:"إذا خلا مقعد في المجلس لسبب قبول نائب تعيينه في الحكومة، يحلّ محلّه حكماً في المركز الشّاغر الرّديف الذي يكون قد اختاره هذا الأخير على لائحته، وفي مطلق الأحوال لا يجوز ان تتجاوز نيابة الرديف أجل نيابة العضو الأصيل الذي يحلّ محلّه....".

وفي قراءة سريعة لاعضاء المجلس الوزاري، نجد أنّ الحكومة الحاليّة التي تتألّف من 29 وزيراً ورئيساً واحداً، تضمّ 10 نوّاباً من بينهم رئيس المجلس النائب سعد الحريري، ووزير المُهجرين طلال أرسلان، ووزير المال علي حسن خليل، ووزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، ووزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير الاتصالات جمال الجراح، ووزير الزراعة غازي زعيتر، ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، ووزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان.

فهل من يتجرّأ على التخلّي عن مقعد من أصل اثنين؟ وهل سيُتابع "التيّار" قولاً وفعلاً التزامه الذي دام سنين طويلة بمبدأ الفصل بين الوزارة والنيابة، أم سيخرقه للمرّة الأولى من أجل رئيسه؟ وهل سيرضى الوزير جبران باسيل بمقعد نيابيّ فقط (رغم أهمّيته) ليتخلّى في المُقابل عن "كُرسيه الحكوميّ" هو الذي دائماً ما يُطالب بـ"حقائب دسمة" ويعدّ الانشط وزاريّاً وصاحب الاجندات المليئة بالمشاريع الوزاريّة التي يسعى لتحقيقها؟ الجواب حتماً سيكون صريحاً وعلنيّاً بعد السّادس من أيّار.

في هذا السّياق، لفت مرجع دستوري الى أنّ "هناك تناقضاً واضحاً في الدستور حول موضوع الفصل بين النيابة والوزارة، ولا سيّما بين مُقدّمته التي تُشدّد على أنّ النظام اللبنانيّ قائم على مبدأ الفصل بين السّلطات وتوازنها وتعاونها، والمادة 28 منه والتي تجيز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. علماً أنّ الاولى قد تكون محصورة بعض الشيء بالصلاحيات، ما يحتّم ضرورة تعديل هذه الاخيرة لضمان نزاهة المُساءلة والمُراقبة والمُحاسبة".

واعتبر المرجع أنّه "من غير المنطقي أن يتسلّم السياسيّ مقعداً نيابيّاً ومنصباً وزاريّاً في الوقت ذاته خصوصاً مع حقيبة وازنة مسؤولة عن مشاريع كثيرة في البلد يُمكن ان تُثار حولها الشُبهات والاتهامات، ما سيُعرقل مُهمّة السّلطة التشريعيّة والنائب نفسه في مراقبة أعمال الحكومة، من دون أن ننسى انتماء النائب الوزير الى حزب سياسيّ له حصص وزاريّة ونيابيّة والذي يؤثّر بدوره على حريّة النوّاب في المُساءلة".

وأشار الى أنّ "عدم الفصل بين الوظيفتين، سيمُسّ بالتاليّ بنود كثيرة أبرزها طرح الثقة بالحكومة، والاسئلة والاستجواب والتصويت"، مُشبّهاً هذا الطريق بالمنع الذي يطاول القاضي بالنظر بأيّ قضية مُرتبطة بأحد أقاربه (بدرجات حدّدها القانون)، تطبيقاً لمبدأ الشفافيّة والنزاهة والاستقلاليّة".

وشدّد المرجع على "أهميّة هذا الاقتراح الذي يجب ان يعود الى الواجهة تمهيداً لاقراره وتطبيقه خصوصاً أنّ رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون كان من بين المُوقّعين عليه، وتيّاره السياسيّ طبّق هذا المبدأ في الحكومات المُتعاقبة.

ومن شأن تعديل المادة 28 من الدستور أن يؤثّر ايجاباً على مسار مُكافحة الفساد وتنقية الادارات والمؤسّسات، وابطال مفعول الصفقات والمُحاصصات، عن طريق تفعيل الرقابة البرلمانيّة القادرة بدورها على ايقاف مشاريع السّلطة التنفيذيّة التي تسلك مساراً غير قانونيّ". ولفت في الوقت نفسه الى أنّ "هذا المشروع يجب أيضاً أ يتزامن مع تشكيل حكومة تكنوقراط ومن غير الاحزاب لضمان الشفافيّة بشكل مُطلق".

وأشار الى أنّ "هذا المنع يجب أن يطاول بالدرجة الاولى وقبل اي وزير، رئيس الحكومة نفسه، فمن غير المقبول ان يكون الاخير نائباً ايضاً. فكما على رئيس الجمهوريّة ان يتخلّى عن مقعده النيابيّ بمجرّد وصوله الى قصر بعبدا، وكما على المُرشّح للانتخابات النيابيّة ان يستقيل من وظيفته (العامة - العسكريّة..) قبل موعد الاستحقاق بستة اشهر وأكثر، فعلى النّائب أيضاً أن يتخلّى عن وظيفته التشريعيّة بمجرّد وصوله الى السرايا الحكوميّة".

وأكّد أنّ "لبنان بات اليوم أمام فرصة تغيير الحياة السياسيّة وتحديثها، بعد اقرار القانون الانتخابي الجديد القائم على النسبيّة، الذي وضع الشعب امام امتحان كبير لمعرفة مدى جدّيته في قيادة عمليّة تطوير المشهد السياسيّ عن طريق صوت النّاخب التفضيلي". وشدد على أنّ "أي مشروع إصلاحي سياسيّ ومؤسّساتي وإداري لا يُمكن ان يكتمل ويحقّق غاياته وأهدافه الاّ عند التطبيق الفعلي لمبدأ الفصل بين السّلطات ولا سيّما بين النيابة والوزارة".