بيروت "الطبقيّة" بين الأغلى عالمياً... أين الفخر؟

"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

ليست المرّة الأولى التي تُدرج فيها العاصمة اللبنانية بيروت، بين المدن الأكثر غلاء، بحسب احصاءات عالمية، إذ أشارت قاعدة البيانات العالمية Numbeo حول كلفة المعيشة، الى ان بيروت احتلّت المرتبة 299 بين 540 مدينة عالميا مقارنةً بالكلفة المعيشية في مدينة نيويورك في احصاءات اعتمدت على مؤشر اسعار الايجار واسعار السلع، والمطاعم، والقدرة الشرائية المحلية عند الفرد في الوقت الذي احتل لبنان المرتبة 37 بين 115 دولة.

يقارن الاحصاء بين كلفة الايجار لمكان السكن داخل العاصمة بيروت (من معدل 790 لـ 1950 $ شهرياً) وخارجها (من معدل 471 لـ 842 $ شهرياً)، ليتبين ان الكلفة تتضاعف في العاصمة مقارنة بخارجها، والأمر نفسه بالنسبة لكلفة شراء الشقة.

في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني لـ"ليبانون ديبايت"، إن لبنان يُصنّف ضمن المراتب الاولى في غلاء المعيشة، وتعتبر العاصمة بيروت الأغلى، نسبة لارتفاع اسعار الأراضي، والايجارات فيها، ومرد ذلك اوّلا الى عدم وجود عرض كاف للشقق المعروضة للإيجار السكني فيها، وارتفاع كلفة الخدمات كافة كالكهرباء التي يدفع اللبناني مقابل توفّرها فاتورتين بدل الواحدة. حتى خدمة الاتصالات والتأمين والنقل والمطاعم في بيروت قيمتها مضاعفة عن خارجها.

ويضيف "غلاء الكلفة المعيشية في بيروت بات يرتفع عاما بعد عام، خصوصا بعد الثورة العقارية التي اجتاحت بيروت عام 2010، إذ تضاربت الاسعار بين 3 و4 اضعاف مقارنة بالمناطق الأخرى، ما جعل عدد كبير من المقيمين داخل بيروت ينتقلون للعيش بجوارها وخارجها، نظرا لعدم قدرتهم على تحمّل التكاليف. وهنا بدأت بيروت تخسر سكّانها الذين هم من الطبقة المتوسّطة ومحدودي الدخل، وتحتفظ بالنخبة، ذوو الطبقات الميسورة".

ويشير الخبير ذاته الى ان تصنيف بيروت بين المدن الأغلى عالميا سلبي، كونه يؤثر سلبا على القطاعات الخدماتية في لبنان، لتتحوّل السياحة في لبنان إلى نخبويّة، حتى هذا التصنيف يسبب ضررا اقتصاديا، واجتماعيا، اذ اضطر اهل بيروت الى تركها بسبب الغلاء، وهذه أحد أبرز نطاق الضعف التي تملكها العاصمة.

أما ما يميّز العاصمة بيروت عن سائر المناطق اللبنانية بحسب اهلها، ليس عدم وجود النفايات في شوارعها، او توفر الكهرباء 24/24، والمياه، فهي كمعظم المناطق اللبنانية التي تتحلى بهذه الميزات، لكن ما هي الّا العاصمة التي يفضّل ميسورو الدخل ان يسكنوها "Prestige" فقط لا غير، ما يُشجّع غلاء الأسعار.

بالإضافة الى ان هناك بعض العائلات التي تعمل ضمن نطاق بيروت تفضل العيش فيها، متحمّلة الغلاء نظرا لصعوبة توفر فرص عمل خارجها، وصعوبة التنقل من والى خارجها لذلك كلما تقترب من وسط المدينة كلما ترتفع كلفة الايجار، بحسب وزني.

يضع الخبير الاقتصادي اللوم الأكبر على الدولة التي سمحت بهذا التفاوت، خصوصا في ما يتعلّق بالمداخيل والثروات، ويدعو الى ضرورة ضبطها من خلال عدّة خطوات. أوّلها العودة الى نظام الضرائب العادل، بالإضافة الى تأمين البنى التحتية والصرف الصحي وغيرها من الخدمات خارج نطاق بيروت كتلك المؤمنة داخلها، ليكون الانتقال من العاصمة الى خارجها بكامل ارادة المواطن وليس قسرا، حتى إذا انتقل يحظى بجودة الخدمات نفسها.

تقاعس الدولة في هذا الإطار يضع بيروت على لائحة المدن الأغلى عالميا، وهو ما يؤثر سلباً على لبنان ككل وليس العكس، فهي ليست ميزة يُفتخر بها، في الوقت الذي لا تملك بيروت "الطبقية" ما لدى معظم المدن الأخرى الواردة ضمن التصنيف، من كهرباء ومياه واتصالات ونظافة وخدمات ودخل فردي.