الوساطات تقتل 18 مواطناً على الطرقات... هل مَن يتحرك؟

"ليبانون ديبايت" - أنيتا سليمان

مؤلم وموجع أن يقتحم الموت حياة شباب في ربيع عمرهم واضعًا حدًا لأحلامهم مانعًا اياهم من انجاز طموحاتهم.

أخبار الموت في لبنان تزداد يومًا تلو الآخر، وغالبًا ما تكون اسبابها حوادث سير مروّعة، اذ قضى خلال 5 أيام 18 شخصًا، ما يؤكد ان شبح الموت لن ينأى عن خطف حياة المواطنين.

أمام هذا الواقع، سؤال يُطرح، متى يتم تسليط الضوء على الآثار الناتجة عن حوادث السير، ومخاطرها على المجتمع والتوعية المرورية؟

في هذا السياق، أوضح الخبير في ادارة السلامة المرورية كامل ابراهيم في حديث خاص لـ"ليبانون ديبايت" أنّه "لا يوجد استراتيجية لمعالجة مشكلة حوادث السير في لبنان"، مضيفاً أنّ المشكلة الأساسية تكمن في الاعتقاد ان قانون السير الجديد هو المفتاح لحلّ المشاكل. لكن في الواقع، طُبقت بنود معينة في قانون السير مرتبطة بالغرامات المالية. اما الاصلاحات الأساسية المندرجة في القانون التي تتمثل في ادارة السلامة المرورية في لبنان وتفعيل عمل مجلس الوطني للسلامة المرورية ووضع خطة أو استراتيجية وطنية للسلامة المرورية لم تحدث على ارض الواقع".

وشدد إبراهيم على أنّ تطبيق قانون السير في منطقة من دون أخرى أو على الطرقات السريعة باستثناء الفرعية أو الجبلية، فضلاً عن تلاشي التغطيات الاعلامية لهذا الموضوع مع الوقت، أمر رسّخ بأذهان المواطنين أن القانون ليس جديًا فلم يعد رادعا وفعّالاً. وبدلاً من ان يحدّ من عدد الضحايا, أصبحنا نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة, على عكس السنوات الأولى من تاريخ تطبيق القانون عام 2015".

وأشار الخبير ذاته الى أنّ "وقوع 18 قتيلاً و77 جريحاً في الأيام الخمسة الأخيرة, يدلّ على أننا متجهين نحو كوارث. والسبب يكمن في عدم معالجة المشكلة بشكل علمي, وأن الموضوع مرتبط بالغياب الرسمي للتعاطي مع هذا الملف على المستوى الحكومي وتطبيق القانون من دون خطة، وعدم تنفيد الاصلاحات الأساسية لقانون السير، وعدم وعي المواطنين، والاستهتار، والاهمال من قبل الأهل والسائقين بالاضافة الى عدم صيانة الطرقات واهمال الجهات المعنية".

اما في ما يخص الرادارات, لفت الى انها من دون فعالية في ظل غياب المكننة, حيث أصبحت تُعدّ خدمة لأصحاب النفوذ ما يستفيد منها البعض, اذ يقومون بـ"واسطة" لالغاء محضر الضبط او تخفيض المبلغ المتوجّب عليهم, ما يخلق عنده الاستهتار ويزيد نسبة السرعة والتهور, مضيفاً أن "اخبار حوادث السير أصبحت عادية لا تشكّل ذعراً أو خوفاً لدى الرأي العام".

واوضح أن المسؤولية الأكبر تقع على المواطنين فهم المسؤولون أولا على سلامتهم, ولا يجب وضع اللوم فقط على الطرقات او المسؤولين".

ورأى أن "هناك مسؤولية مشتركة وعوامل عدة تتداخل تسبب بوقوع حوادث, لكن لم يُعرف حتى الآن السبب الرئيسي لانه ليس هناك تحقيقات علمية ودقيقة بالحوادث".

وأكد إبراهيم أنه "يتم نقل أخبار الحوادث باستهتار مطالباً وسائل الاعلام دعم السلامة المرورية عبر تخصيص مساحات أكبر لبث ونشر التوعية المرورية، والتركيز على نتائج حوادث السير، ومخاطرها على المجتمع". كما طالب الضغط على المسؤولين والإدارات للقيام بواجباتها.

ورفض سقوط الشباب على الطرقات, مناشداً الجهات المعنية التحرّك لتفقد الطرقات التي تسرق شباب لبنان يوميًّا.