تحذير "فرْمَل" اندفاعة باسيل

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

بالغٌ هو اعتراف وزير الخارجيّة جبران باسيل بالخسارة، خصوصاً أنها جاءت بعد خوضه ثلاث جولات من النزال الثَقيل على مدى أحد عشر شهراً، والذي اتسمَ بتوجيه ضربات من تحت الحزام. أودع باسيل خسارته في سوق إدخال تعديلات يسميها "إصلاحات" على قانون الانتخاب عند اللبنانيين، على أمل أن يَفوه حقّه، وكأنه يقول لهم "عملت ما عليَ فانصفوني!".

بعيداً عن خسارات باسيل، كان ثمّة مخاوف من خسارات أكبر تطاول البلد برمّته، تكمن في إدراك لدى أوساط الجدّيين من حلفاء حزب الله، أن هناك مخاطر بالغة الدلالات مستقاة من التحذيرات التي أطلقها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي لناحية التماس مساعٍ لدول معيّنة لتطيير الانتخابات النيابيّة، وهذا الادراك يترجم سريعاً إلى فهمٍ لأسباب اندفاعة الثنائي الشيعي صوبَ إجراء الانتخابات في موعدها دون تقديمها ولو ساعةً واحدة عن الموعد.

لذا تُفسّر سريعاً أسباب رفض الثنائي إدخال تعديلات على قانون الانتخاب ولو كانت طَفيفة، علماً أن القانون -بالنسبة إلى الثنائي- ليس مثالي ويحتاج إلى تعديل! لكن ورغمَ الحاجة إلى ذلك، يُعمل على اغلاق الباب كي لا يُفتح على تطيير الانتخابات.

لكن ما لا يَفهمه الجدّيين، يكمن في إندفاعة وزير الخارجيّة جبران باسيل المستمرّة نحو التعديلات رغم أن جهة وثيقة الصلة بالثنائي أوصَلت إليه مضمون المحاذير التي أذاعها الرئيس برّي في العلن، ومن الواضح أنه تأكّد من أنها حقيقّية وواقعيّة وليس ضمنها نوايا خَبيثة يقصد من وراءها التخويف أو لا ترتكز على أدلّة دامغة، خاصةً إذا ما تبيّن أن مصدر التَحذير دولة إقليميّة ذات وزن.

لهذه الاندفاعة عدّة أسباب، هناك المعلوم منها والمجهول، وربما يكمن السرّ في الشق الاخير الذي يُحرّك الوزير باسيل صوب خيار "انتحاري"، يقول الجدّيين أنه كادَ أن يوصل البلد إليه لولا عدم قيام مرجعيّته بفرملته في الوقت القاتل، بعد أن لامس هجومه إصابة أهدافَ رئاسة الجمهوريّة التي تنتظر الانتخابات بفارغ الصبر لاطلاق عجلة عملها رسمياً.

انطلاقاً من آخر نقطة، نشط الجدّيون في إقناع الوزير باسيل التخلّي عن فكرة طرح التعديلات إنسجاماً مع التحذيرات التي باتت أمامه ودونها استهداف للجميع. لكن طروحات بنى الوزير المعني ثِقلَ سياسته عليها، ليس من السهل التخلّي عنها أو الهرب منها، بل تحتاج إلى اخراجة موفّقة تحفظ ماء الوجه.

من هنا كانت الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة تَطبيق قانون الانتخاب في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري. المنطق يقول أنّه الاجتماع الاخير حُكماً ولسان حال المشاركين يصدح بالمثل أيضاً، لكوننا أصبحنا على خط تماس المهمل.

وتقول مصادر معنيّة ذات إطلاع على الاجتماع، أنه ثبّت مقولة حتميّة إجراء الانتخابات، وأخذَ بتعديلات الوزير جبران باسيل بواقعيّة، لكن لا إمكانيّة للقبول بها أو تحقيقها في هذا الوقت. لذا، والكلام للمصادر، جرى التفاهم داخل اللجنة على تناول التعديلات عند إنتهاء الاستحقاق الانتخابي، والسير بها إلى وجهتها الصحيحة، مع تعهد ببحثها لاحقاً، مقابل تعليق المطالبة بها راهناً من قبل الوزير باسيل، وهو ما حصل.

وأجمع الحاضرون -باستثناء باسيل طبعاً- على عدم إمكانية إدخال أيٍ من التعديلات موضع الجدال القائم، وتفضيلهم السير بالانتخابات لا عرقلتها، وهو ما عبّر عنه صراحةً ممثل حركة أمل الوزير علي حسن خليل الذي قال "عم نحكي بشغلة مرق عليها الزمن.. الوقت وقت انتخابات"

عملياً لم يعد في الامكان إدخال أي تعديل على القانون، لاسباب تقنيّة بحته، فالحكومة التي عَزفت عن الالتئام الاسبوع الجاري بسبب السفرات الخارجية للرئيسين عون والحريري، لم تعد قادرة على بت موضوع التعديلات وإن جرى التفاهم حولها، لأمرٍ بديهي، وهو أن اجتماعها الاسبوعي المفترض حصوله يوم الخميس القادم (أي في 1 شباط)، يسبق موعد 5 شباط بأربعة ايام، وهو التوقيت الذي ضَبطه القانون لفتح باب تقديم الترشيحات من قبل المرشحين إلى وزارة الداخلية. لذا يصبح اقرار التعديلات في الحكومة وارسالها بصفة "المعجَل المكرّر" إلى مجلس النوّاب، ضرباً من ضروب الخيال إن لم نقل "الانتحار" بحد ذاته، الذي قد يتسبّب بتوقيف عمل القانون وتطيير المهل، أي نسف الانتخابات.

ثم كان كلام واضح وبالغ صدرَ بهذا الخصوص عن ممثّل حزب الله في اللجنة، الوزير محمد فنيش، الذي أعلنَ أن "المطروح اليوم تعديل مهل والوقت لا يسمح بذلك والناس رايحة على الانتخابات".

وعليه، يكون قد أسدل الستار عن إجتماعات اللجنة على تباين مضبوط السقف قد يسمح لجميع الافرقاء بالتفرغ للمعركة الانتخابيّة، ومما يسهم في انتفاء الحاجة إلى اللجنة واعتبارها من تاريخه منتَهية الصلاحيّة، هو توقيع الرئيس ميشال عون على دعوة الهيئات الناخبة على أساس القانون الساري المفعول، مغلقاً الباب على طروحات التعديل.