"مخزومي" تناقش و"Global Compact" حاجات بيروت الانمائية

نظمت مؤسسة مخزومي بالتعاون مع شبكة "Global Compact" في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت طاولة مستديرة لمناقشة المتطلبات والحاجات الأساسية لإنماء العاصمة بيروت وحل المشاكل التي تعاني منها. وتم مناقشة عناوين أساسية في هذا الإطار مع خبراء من مختلف المجالات كلّ بحسب اختصاصه وخبراته في حلقة نقاش أدارها رئيس مجموعة مخزومي المهندس فؤاد مخزومي. وأجمع المشاركون على أهمية دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المستدام في المجالات الصحية، والبيئية، والتعليمية، والمدنية وغيرها.
شارك في حلقة النقاش إلى جانب مخزومي وعقيلته رئيسة مؤسسة مخزومي عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة مي، ممثلة شبكة Global Compact" في لبنان السيدة ديما جمالي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعةErga إيلي جبرايل، ومؤسس شركةCedar Environmental زياد أبي شاكر، ورئيسة جمعية Green Mind ندى زعرور، ورئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية أمين الداعوق، ونائب الرئيس المساعد للشؤون الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور شادي صالح، ومساعد رئيس جامعة LAU للمشاريع الخاصة سعد الزين، ورئيسة Roads for Life زينة القصار قاسم، والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة LSK & Partners الدكتور محمد زيدان.
افتتحت الجلسة الدكتورة ديما جمالي متحدثة عن شبكة Global Compact، ومتسائلة عما يمكن القيام به في بيروت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع مؤسسة مخزومي.
ثم كانت كلمة للمهندس مخزومي الذي قال إن اللبنانيين استقالوا من أدوارهم كمواطنين، لافتاً إلى أن الأمور لم تسر في الاتجاه الصحيح خلال السنوات الماضية وقد حان الوقت للتغيير والقيام بواجباتنا تجاه مديتنا للعمل على إنمائها والنهوض بها وإعادة صورتها المشرقة إلى سابق عهدها. وجدد ثقته بأن الشباب قادر على الاضطلاع بدوره في عملية التغيير.
من جهته، لفت الدكتور شادي صالح إلى أننا نريد للبنان أن يصبح دولة رائدة في مجال الصحة وأن يكون قادراً على مواجهة التحديات الصحية العالمية وذلك من خلال دعم رؤية الجامعة الأميركية في بيروت لعام 2025. وأشار إلى أنه من المهم جداً إيجاد حل لأزمة النفايات واعتماد وسائل صديقة للبيئة إلى جانب تشغيل المراكز الصحية في بيروت.
أما السيدة زينة قاسم فشددت على أننا إن لم نتمكن من منع وقوع حوادث السير، فعلينا على الأقل تعزيز الاستعدادات لتقديم الإسعافات الأولية، داعية إلى تطبيق قانون سير حديث وتدريب طواقم العمل على التعامل مع حوادث السير وحالات الطوارئ ونشر الوعي حيال هذه العناوين.
وأكد السيد زياد أبي شاكر أننا يجب أن ننظر إلى أزمة النفايات من منظور مختلف ونعتبر أنها موارد يمكن الإفادة منها من خلال بناء معامل لإعادة التدوير لصنع أسمدة عضوية والوصول إلى تحقيق معادلة "صفر نفايات".
وأشارت السيدة ندى زعرور إلى أنه لا يمكننا فصل المجتمع المدني عن السياسة ولكن يجب أن نعمل على تحسين العلاقة في هذا الإطار، مؤكدة أنه من الضروري العمل على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وإيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والطاقة المتجددة.
واعتبر الدكتور محمد زيدان أنه لم يعد بإمكاننا القول إن الفساد مسألة داخلية في لبنان لأنه بات يؤثر على موقع بلدنا وتصنيفه المالي على المستوى الدولي، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الشفافية في مناقصات القطاع العام. ولفت إلى أنه يتوجب على مجلس النواب القيام بدوره الذي ينصّ عليه القانون في هذا الإطار.
وأسف الدكتور أمين الداعوق لتحويل لبنان من بلد مفعم بالحياة إلى بلد خدماتي يركز فقط على توفير الخدمات، داعياً إلى التركيز على أهمية التربية المدنية وتحسين وتطوير المدارس الحكومية.
واعتبر السيد إيلي جبرايل أننا يجب أن نتوصل إلى تخطيط مُدني مناسب يكون منفصلاً عن السياسة.
وأكد السيد سعد الزين أنه علينا إحداث ثورة في طريقة التعليم وأن نطوّر النظام التعليمي بما يتلاءم مع التغيرات التي تطرأ على الأساليب والحاجات التعليمية.
وأشار السيد زياد حايك إلى أننا نعاني من فيض من المشاكل التي تدفع الناس إلى الاستسلام لهذا الواقع فيما يتوجب علينا التركيز على تحسين البنى التحتية لأن ذلك سيؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل، كما أنه من الضروري التركيز على الشفافية والمهنية ودمج أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار العمل المحلي.
وأكدت السيدة مي مخزومي أن المؤسسة تعمل على تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة الـ17، داعية مختلف الشركات إلى التعاون مع شبكة Global Compact لما لذلك من نتائج إيجابية تساهم في النهوض ببيروت ومناطق أخرى.
واختتم المهندس مخزومي الجلسة بالتركيز على ضرورة التعاون والعمل على تحقيق التغيير الإيجابي في مختلف المجالات بدءاً من العاصمة بيروت وصولاً إلى المناطق اللبنانية كافة.