قالت مجلة "فوربس" الأميركية إن الأمير الوليد بن طلال تنازل عن معظم أصوله التي يمتلكها في مقابل الإفراج عنه، وفقا لما وصفته المجلة بمصدر مطلع على تلك الصفقة المزعومة.
وأكد المصدر أن السلطات السعودية اشترطت على الوليد عدم مغادرة البلاد إلا بصحبة مسؤول حكومي، وإذا قرر مغادرة المملكة بلا عودة، فإنه سيواجه تهما قضائيا وستطالب السلطات بتسليمه.
وقدرت "فوربس" ثروة الوليد بقرابة 17.4 مليار دولار أميركي.
وقبل إطلاق سراحه السبت الماضي بعد قرابة شهرين من احتجازه في فندق "ريتز-كارلتون" بالرياض، قال الوليد لرويترز إنه سيحتفظ بجميع أصوله، ونفى أن تكون السلطات أساءت معاملته.
وقبل مقابلة رويترز بيوم واحد فقط، أذاع برنامج "نيوزنايت" على شاشة بي بي سي 1 مقابلة مع رجل أعمال كندي تحدث عن لقاء جمعه مع الأمير الوليد في كانون الأول الماضي بطلب من السلطات السعودية.
وقال رجل الأعمال، ألن بندر، إن السلطات السعودية طلبت منه الحضور إلى المملكة لمواجهته الوليد واستخدام اللقاء كدليل ضده. وأضاف أنه لم يسمح له بمقابلة الوليد وجها لوجه، وأخذه مسؤولون سعوديون إلى مكان بجوار فندق "ريتز-كارلتون" بالعاصمة الرياض، وتواصل مع الأمير صوتا وصورة عبر هاتف أو ما يعرف باسم "الفيديو كونفرانس" ليقرأ عليه مجموعة من الاتهامات في خطاب أعدته السلطات السعودية.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News