ما حقيقة الخلاف بين سكان وبلدية بلاط في جبيل؟

"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

يشكو سكان منطقتي بلاط ومستيتا في جبيل والمارة عبر طرقاتهما من الحفريات التي سببتها أعمال ترميم شبكة المياه والصرف الصحي، بالإضافة الى تذمّرهم من الأوضاع المزرية للطريق، والحفر التي غزت بأحجام مختلفة معظم الشوارع والطرقات الفرعية وكأنها مصيدة للسيارات، ما أثار سخط المواطنين، رامين أسهم الاتّهام كل باتجاه معاكس.

بعد سنوات من الاهمال والمعاناة، قامت بلدية بلاط بإيجاد حل للحُفر عبر تعبيدها بالإسفلت، لتصبح صالحة للسّير والتنقل وتعكس وجهة حضارية للمنطقة, لكن السكان تفاجأوا بأن الطرقات تم تعبيدها بالباطون بدلا من الاسفلت, ما دعا للاستغراب والتساؤل.

ردّ رئيس بلدية بلاط أندريه القصيفي على هذه التساؤلات جاء سريعا, موضحا لـ"ليبانون ديبايت" أن "مشكلة الحفر كانت بحاجة لحلول سريعة, في ظل ما يعانيه المواطن يوميا, خصوصا في فصل الشتاء. لكن الجبالات لا تعمل في هذا الطقس، ونحن منذ سنة ونصف, أي منذ تولي رئاسة البلدية نطالب وزارة الاشغال بنقلة زفت وترددت أكثر من 10 مرات والى أكثر من وزير, حتّى الآن لم يستجب لنا أحد, ولا حياة لمن تنادي. فاخترنا الحل الأنسب بعدما تكبّدنا على نفقتنا الخاصة دفع تكلفة الزفت سابقا". وأضاف "نحن استلمنا البلدية بحالة يرثى لها".

أما في ما يتعلّق بمشروع ترميم شبكة المياه والصرف الصحي, فالغموض كان سيّد الموقف، إذ ساد تراشق الاتهامات بين البلدية والدولة والمواطن. حوالي 300 حفرة صحيّة بحاجة للاستحداث, 4 مشاريع قُدّمت من قبل متخصصين من أهالي بلاط حتّى يجري تلزيم العرض الأفضل لاستلام المشروع, بعدما اتّخذت البلدية على عاتقها التحرّك لتصحيح الوضع لأنها ذاقت ذرعا من تقاعس الدولة ووعودها.

شروط وضعتها البلدية, وبلّغتها شفهيا لمن يريد تقديم عرض للمشروع. وبحسب مصادر من البلدة لـ"ليبانون ديبايت"، تضمنت الشروط "ان تكون القساطل المستخدمة أوروبية الصنع، توضع فوقها بودرة بسماكة 10 سنتمر، وتحت القساطل بودرة بالسماكة نفسها، بالإضافة الى تسكيرها بالباطون. ويوضع "ريغار" كل 30 الى 35 متر، على أن يتم تغطية "الريغار" بالباطون بعد انهاء العمل".

4 عروض قُدّمت على هذا الأساس، وبأسعار مناسبة للشروط المطلوبة، لكن تفاجأ مقدمو العروض بتلزيم المشروع لشخص آخر بحجة انه قدّم عرضا بسعر أقل, وهو عادة ما يُلزّم بمشاريع المنطقة كافة من قبل البلدية، وفقاً للمصادر ذاتها.

بدأ العمل في المشروع، لكن "ما تمت ملاحظته ان القساطل المستعملة في المشروع الذي بوشر فيه صناعة وطنية وليست أوروبية، علما ان القسطل الوطني سعره أقل بـ35 $ من الأوروبي. والبودرة فوق وتحت القسطل بسماكة 2 سنتمتر. وحتّى الريغارات لم يكن عددها يوافي الشروط"، بحسب حديث أحد المتخصصين في هذا المجال الى "ليبانون ديبايت".

واعتبر أن "الأمر استفز مقدمي العروض وفقا للشروط, الذين قالوا انه كان بإمكانهم تقديم عروض بأسعار أقل بكثير اذا أرادوا اتباع الشروط المنفذّة وليس المطلوبة. فاذا كانت العروض المقدمة بمعدل 45$ للمتر، بالطريقة التي نفّذ فيها المشروع كانوا استطاعوا تقديم عروض بـ22 $ للمتر الواحد, وهذا ما لم يكن عادلا".

عن كيفية اختيار المشروع الرابح، يجيب "لا أحد يعلم على أي أساس تم اختيار هذا المشروع الذي لم يستوف الشروط، حتّى انه عند اختيار العرض لم يكن أحد من مقدّمي العروض موجود أو على اطلاع بتفاصيل عملية الاختيار هذه".

على الجهة الأخرى، أوضح القصيفي ان "المهندس الاستشاري في البلدية أشرف على المشروع, والالتزام بالشروط جار, وبالنسبة لاستخدام قساطل وطنية بدل المستوردة, هذا الأمر يخص البلدية وحدها, لأنها أخذت على عاتقها حل المشكلة, وحوالي 200 حفرة تمت معالجتها حتّى الآن, والتقصير من الدولة".