لجنة الادارة والعدل أقرت أحكامًا جديدة

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس الجلسة النائب روبير غانم.
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي:

"عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 5/2/2018، تابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة. فاستمعت لهذه الغاية، الى رأي وزارة المالية كما الى رأي مجلس شورى الدولة، كما اطلعت على الملاحظات التي رفعها الى اللجنة حول الاحكام المتعلقة بالاقتراح المذكور.

وكان سبق للجنة ان اقرت عددا من التعديلات على الاقتراح قيد الدرس، وتابعت عملها في هذه الجلسة، فأقرت نهائيا الاحكام المتعلقة بكيفية تسديد المبالغ المحكوم بها بوجه الدولة الى اصحاب الحقوق على ان تسدد خلال مهلة حدها الاقصى 18 شهرا.

وتابعت درس المواد المتعلقة باستحداث وحدة ادارية تعنى بمراقبة تنفيذ الاحكام وتقديم المشورة الادارية حول كيفية هذا التنفيذ، واطلعت لهذه الغاية على القوانين بهذا الخصوص. وناقش السادة اعضاء اللجنة دور هذه الوحدة ومدى صلاحياتها واهمية متابعتها للاحكام الصادرة وغير المنفذة، وتركز النقاش في هذا السجال حول توزع صلاحية مراجعة الادارة بين صاحب العلاقة والوحدة المذكورة. بالاضافة الى الموجب الملقى على عاتق هذه الوحدة لجهة تنظيم تقرير عن الاحكام التي لا تنفذ كي ترفع الى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها حول الاقتراح المذكور في جلسة يوم الاثنين المقبل".