حملة مشبوهة ضد الجيش

"ليبانون ديبايت" - وليد خوري

في اطار التصويب المستمر على المؤسسة العسكرية من اتجاه على خلفية النجاحات المحققة، تارة من باب التسليح وطورا من باب تعميم ممارسات لا تمت اليها بصلة لا من قريب ولا من بعيد، خرجت منذ ايام اصوات مستهدفة الجيش من باب الحريات الاعلامية مدعية ممارسة القمع بحق اعلاميين وصحافيين .

ففي قضية باطل يراد منها حق، بناء لخلفيات شخصية، شنت الصحافية حنين غدار حربا مجيشة ضد اليرزة على خلفية حكم صادر بحقها عن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين العبدالله المشهود له بالكفاءة والموضوعية في كل القضايا التي حكم فيها.

وبالعودة الى اساس القضية, فان غدار شاركت في عام ٢٠١٤ في ندوة نظمها معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى في الولايات المتحدة الاميركية تحت عنوان "تحديات اميركا الاساسية في الشرق الاوسط" حضرها رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهودا باراك، حيث كان لها مداخلة حول الآثار العسكرية والسياسية لمشاركة حزب الله في الحرب السورية، تمحورت حول نشوء حزب الله في العمل المقاوم وكيف احتكر المقاومة، معتبرة ان الحزب دفع ثمنا باهظا في الارواح والاموال, مستخلصة انه ليس بالقوة المثالية التي يجب تقييمها بشكل متكرر في الحرب السورية، وبانه يؤجج الخلاف بين السنة والشيعة، معتبرة ان الحزب يسيطر على عرسال بعد مشاركته في المعارك التي دارت فيها، وقبلها معركة عبرا، ونجاح مخططه في طرابلس، اذ ان قادة المدينة السنة الاساسيين استسلموا لمخابرات الجيش، مهاجمة المؤسسة العسكرية ومتعرضة لسمعتها.

غدار التي لم تكتفي بمداخلتها تلك، قامت وبحسب الصور والفيديوهات الموجودة بالجلوس الى المدعو دونداف بولاك مؤسس معهد جيلفورد جيلز والباحث في قضايا مكافحة الارهاب في منطقة الشرق الاوسط ، الذي قدم من قبل المعهد على انه محلل سابق للحكومة الاسرائيلية، وهو خدم سابقا كضابط صف في الموساد، حيث اجرت نقاشات جانبية معه.
واذا كان فعلي غدار يعاقب عليهما القانون اللبناني، بحسب مصادر حقوقية،فان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، صاحبة الاختصاص في تلك القضية، ادعت على معنية بجرم الاساءة الى سمعة المؤسسة العسكرية استنادا الى المادة ١٥٧، محيلا ملفها الى المحكمة العسكرية الدائمة للحكم. وتتابع المصادر بان ملف الدعوى المشار اليها يحدد بوضوح الجهة المدعية حيث لا علاقة لقيادة الجيش لا من قريب ولا من بعيد.

عليه فقد اصدرت المحكمة العسكرية حكمها بعد ان قامت باجراء التبليغات اللازمة دون العثور عليها حينها قبل ان يصار الى ابلاغها لصقا، ليصدر بعدها حكم غيابي بجنحة وفقا للمادة ١٥٧ يوجب عليها دفع غرامة مالية قدرها ١٠٠ الف ليرة لبنانية، حدا اقصى او اعلان براءتها لدى حضورها، حيث يمكن لمحاميها الاعتراض لدى هيئة المحكمة لتعاود محاكمتها من جديد، او حضورها شخصيا لكي يسقط الحكم وتعاد المحاكمة، معتبرة ان فعل المحكمة العسكرية ليس اكثر من مجرد تدبير قانوني بحت، بغض النظر عن الصفة الصحافية اذ انها حوكمت كمواطنة لبنانية اساءة للمؤسسة العسكرية.

اوساط متابعة للقضية وضعت الحملة التي تقودها غدار ورفعها للسقف عاليا في اطار الابتزاز اذ علم ان عقد العمل الموقع معها لدى المعهد المذكور شارف على الانتهاء وهي تسعى الى تمديده تحت حجة انها ملاحقة في لبنان بسبب حرية الراي.

يشار الى ان غدار التي عملت عملت في اكثر من صحيفة واذاعة وموقع الكتروني من بينها النهار والحياة وناو ليبانون ، كانت غادرت الاراضي اللبنانية بتاريخ ١٢/٨/٢٠١٦ حيث انتقلت الى الولايات المتحدة الاميركية للعمل فيها. ومعروف عن غدار عداءها الكبير ومناهضتها لحزب الله .