بين مالك ومستأجر... حياة المواطنين على كف عفريت

"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

يتقن اللبناني فن "التطنيش" بامتياز، فلا يستدرك مدى خطورة الأزمات التي يمر بها يوميا، الّا بعد وقوع الكارثة. وهذا تماما ما يحصل كل مرّة ينهار فيها مبنى قديم ويؤدي الى سقوط ضحايا. وكان آخر هذه الظاهرة المؤلمة انهيار مبنى سكني في برج البراجنة ومقتل ام وطفلتها من سكانه، ما شكّل صدمة للمواطنين وكأنها المرة الأولى التي ينهار فيها مبنى سكني قديم، ومتداع. وبدأ تراشق الاتّهامات بين مالكي المباني والمستأجرين القدامى التي تطاول أهل الحكم ومؤسساته الدستورية.

المشكلة في أزمة الايجارات القديمة يكمن في الاستماع لمالكي المباني على حدى، والمستأجرين على حدى يجعل قرارك بالحكم على المتضرر الأكبر أصعب بكثير، لأن للمالك حقوقاً، وايضا للمستأجر حقوقاً على دولته، والمصير واحد، الفقر.

التخوّف اليوم من انهيار المزيد من المباني المهددة، يدق ناقوس الخطر، ويشكل كارثة انسانية حقيقية، يجب التحرّك للتوصل إلى حلول عادلة للطرفين فيها، وهذا السبب الذي وجد لأجله القانون الجديد للإيجارات، الذي يعتبر عادلاً للطرفين، لأن القديم بحسب المالكين أصبح أشبه باحتلال.

للمزيد من التفاصيل، تواصل "ليبانون ديبايت" مع رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك رزق الله الذي أكد انه لا يمكن القاء اللوم على المالك في ما يتعلّق بأزمة انهيار المباني، لأن قانون البناء الذي يلزم المالك بترميم المبنى يجوز فقط في الحالات الطبيعية للإيجارات. اي في حالة الايجارات وفق القانون 159/92 لتنظيم العلاقات التأجيرية، إذ البدلات المادية الرائجة تحتم على المالك الترميم، وليس في حالات الايجار القديم لان المالك على أساس القانون القديم فاقد القدرة على ترميم المبنى من المبلغ الذي يتقاضاه من المستأجرين والذي يصل في الحد الأقصى الى 1% من بدل المتر في العادة.

رأفة بالمالكين كما المستأجرين، التي أضفت حياتهم على كف عفريت، حرروا قانون الايجارات الجديد وليطبّق، علما ان هذا القانون أمن الحماية للفقراء الذين يصل مدخولهم الى 6 أضعاف من الحد الأدنى للأجور وما دون، من خلال تكفّل الدولة عبر وزارة المالية بدفع أي بدل إضافي يفرضه القانون الجديد على المستأجرين القدامى لمدّة 12 عاماً من تاريخ دخول القانون حيز التطبيق في 28/12/2014. لكن المعترضين هم المستأجرون الأغنياء، الذين يفضلون الاستمرار بالسكن "ببلاش"، ويطالبون بتعويض 50% من قيمة البيت لإخلائه، يضيف رزق الله.

يطالب المالك اليوم الدولة بمراسيم انشاء الحساب واللجان في وزارة المال، كي يتم تطبيق قانون الايجارات على كافة المستأجرين، لأن المالك وحده لا يمكنه تثبيت مدخول المستأجر الا بعد لجوئه للقضاء. بالتالي يستمر المستأجر الذي يفوق مدخوله 6 أضعاف الحد الأدنى للأجور، أي ما يوازي3375000 ليرة لبنانية، مستغلاً عدم قدرة المالك اثبات ذلك، مستفيدا من مساعدات صندوق مالي.

مصيبة المالك القديم في لبنان مزدوجة نظراً لفقر حاله رغم امتلاكه لعقار مبنيّ يُعطّل وجود المُستأجر القديم فيه أي فرصة لتحقيق ربح جديّ، والمستأجر الذي سيخسر منزل قطنه لعشرات السنوات مصيبته مؤسفة، ولكن الصرخة يجب أن تطلق حتى يستطيع المالك ترميم الأبنية المتهالكة لمنع المزيد من الكوارث، على القانون الجديد ان يطبق وبشكل فعلي وقانوني عادل للطرفين.