مطالبات لإعادة النظر بالتحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة العدلية

صدر عن الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي التي يرأسها المحامي روي مدكور البيان التالي:

يهمّ الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي التذكير بما سبق لها أن صرّحت به فيما خصّ التحقيقات ذات الطابع السري ولا سيّما ما هو متصلّ بالتحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة العدلية المكلّفة تحت إشراف النيابات العامة المختصة.

إنّ الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي ترى أنه من الضروري إعادة تقييم الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية بمختلف أجهزتها والتي تضع يدّها على التحقيق الأولي تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وذلك من أجل ضمان حقوق أيّ مشتبه به كما ولضمان حقوق العناصر، رتباء التحقيق، الذين يقومون بالتحقيق.

إنّ ضمان معايير التحقيقات بصورة سليمة يؤدي حتماً إلى ضمان عمل القضاء الذي سيؤسِّس على هذه التحقيقات، بحيث أنّ أيّ عمل قد يتبين أنه نشأ على خلفية تحقيقات أولية غير متطابقة مع المعايير، أكانت تقنية أو قانونية، سيؤدي إلى حالتين، كلتيهما سيء:

إكتشاف أنّ التحقيقات غير دقيقة ومشوبة بالبطلان وبالتالي وجوب إهمال القضية برمتها،
صدور حكم يكون مسنداً إلى تحقيقات غير سليمة فيلحق بالمحكوم عليه إجحافاً غير مقبولاً بحق إسمه وعائلته ومصالحه، وهو ضرر جسيم وغالباً لا يكون ممكناً تدارك نتائجه حتى من قبل القضاء.

إنّ الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي تدعو إلى التشدّد في التنسيق القائم بين الأجهزة التي تتألف منها الضابطة العدلية والنيابات العامة المختصة، وذلك من خلال ما هو معتمد من قبل بعض البلدان التي سبق لها أن عانت من هكذا حالات، وذلك عبر إعتماد ما يلي:

تخصيص غرفة لمتابعة القضايا في كلّ محافظة برئاسة قاضٍ من النيابة العامة الإستئنافية وعضوية ضابط من كلّ جهاز من الأجهزة الأمنية، الأمر الذي يمكّن القاضي من التدقيق بالملف وبمحتوياته والإستعانة بالخبراء المتخصصين وإعطاء تعليماته وتوجيهاته مباشرةً وليس عبر الهاتف إنطلاقاً من المعلومات المتوافرة، تطبيقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين ذات الصلة.

ضبط بثّ الأخبار المتعلقة بالتحقيق والتوقيف وتطبيق مبدأ السرية فعلاً، حفاظاً على كرامات الأشخاص تطبيقاً للقوانين التي أوجبت فرض السرية إلى حين بلوغ مرحلة متقدمة من القضية.

تفعيل التنسيق الجديّ بين جميع أجهزة الضابطة العدلية عبر قائمة بيانات موحدّة على غرار مكتب التحريات، تتضمن جميع المعلومات الأولية لدراستها وتعقب مواضيعها والحدّ من التنافس الذي غالباً ما يؤدي إلى الوقوع في الغلط.

العمل على التشريع وتعديل بعض نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية لتشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز، تولي مدعي عام متخصص بشؤون الإرهاب والتعامل، وآخر معني بشؤون المعلوماتية والتقنيات الحديثة.

حصر كلّ ما يتعلق بالجرائم المالية والتزوير الناشئ عنها بصلاحية المدعي العام المالي وعدم إعتبار بعض الجرائم المالية والتزوير المنبثق عنها كجرائم مستقلة تخرج عن صلاحيته.

إنّ الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي تضع مقترحاتها بعهدة المسؤولين وتتمنى مقاربتها بجدية بعيداً عن التجاذبات السياسية لتعلقها بحقوق المواطن اللبناني وعلاقته بالقضاء الجزائي.

Select

Select

Select