"أساور إلكترونية" و"وفاة مزعومة"..هذا ما حدث مع أمراء في السعودية

"أساور إلكترونية في الكاحل"، هذا ما تحدثت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني، لما وصفته بـ"معاناة" الأمراء والمسؤولين والمليارديرات المفرج عنهم في حملة مكافحة الفساد.

وردت الحكومة السعودية في رسالة بريد إلكتروني رسمية بعثتها إلى صحيفة "نيويورك تايمز"، نفت فيها جميع الاتهامات بالإساءة الجسدية، وقالت إنها "غير صحيحة بالمرة".
ونشرت الصحيفة الأمريكية تحقيقا مطولا يتضمن معلومات جديدة نقلتها عن عدد من الأمراء والمسؤولين والمليارديرات المفرج عنهم من "ريتز كارلتون" أخيرا، ضمن حملة مكافحة الفساد، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال.

وقالت "نيويورك تايمز": "رجال الأعمال، الذين كانوا يعتبرون عمالقة الاقتصاد السعودي، يلبسون الآن أساور إلكترونية في الكاحل، تتبع تحركاتهم، والأمراء الذين كانوا يقودون قوات عسكرية ويظهرون على أغلفة المجلات العالمية، لا يمكنهم التحرك بحرية ويتم مراقبتهم من قبل حراس، ولا يمكنهم ولا أسرهم الطيران بطائراتهم الخاصة للوصول إلى حساباتهم المصرفية، وحتى زوجاتهم وأطفالهم ممنوعون من السفر".

ونقلت الصحيفة عن شهود على تحقيقات الريتز قولهم إنه منذ الأيام الأولى لعمليات الاحتجاز والتحقيقات في حملة الفساد يوم 4 تشرين الثاني، تعرض عدد من الأمراء والمسؤولين لإيذاء جسدي. وأشار الشهود إلى أنه تم إدخال ما لا يقل عن 17 شخصا إلى المستشفى، بسبب الاعتداء الجسدي.

وزعمت الصحيفة الأمريكية أن أحد هؤلاء المحتجزين، والذي لم تسمه، توفي في وقت لاحق خلال احتجازه، وشوهدت رقبته ملتوية، كما أن جسده كان منتفخا بشكل سيء، وعليه علامات للتعذيب، وفقا لتصريحات نقلتها عن شخص وصفته بأنه شاهد على الجثة.

وأشارت أيضا إلى أن السلطات السعودية أصرت على ارتداء أحد المحتجزين السابقين في الريتز جهاز تتبع عبارة عن "أساور إلكترونية في الكاحل". ونقلت عن أحد أقارب المحتجز السابق قوله: "لقد وقع على كل شيء تقريبا، حتى يخرج من المحتجز، حتى المنزل الذي يعيش فيه حاليا، ليس متأكدا إذا كان لا يزال ملكه أم لا".

وأوضحت "نيويورك تايمز" أنها أجرت مقابلات مكثفة مع مسؤولين سعوديين وأعضاء في العائلة المالكة وأقارب ومستشارين مرتبطين بالمحتجزين السابقين في الريتز، وكشفوا عن "عملية مظلمة، ربما تكون قسرية، ظهرت فيها حالات اعتداء جسدي، لتحويل مليارات من الدولارات كانت ضمن ثروات المحتجزين الخاصة إلى سيطرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والسلطات السعودية".